وزیر اقتصاد گفت: در جمع صاحب نظران می‌توان با فراغت بیشتری در خصوص طرح جدید در تدوین برنامه‌های توسعه اظهار نظر کرد، یکی از نکات آسیب زای گذشته نوع رویکرد مجمع تشخیص مصلحت در تدوین سیاست‌های کلی بوده است. اگر این رویکرد اصلاح شود خروجی برنامه هفتم متفاوت و متمایز خواهد بود.

خاندوزی ادامه داد، رویکرد جایگزین جهت گیری مجمع تشخیص، این است که باید تصریح شود برنامه پنج ساله جای پرداختن به همه مسائل  کشور نیست. اگر انتخاب‌های سیاستی، در سیاست‌های کلی تدوین برنامه  اصلاح شود، یعنی فقط انتخاب‌های مهم راهبردی تعیین تکلیف شود، می‌تواند منجر به تحولات اساسی شود.

به گفته وزیر اقتصاد،  با توجه به محدودیت‌های بدنه بروکراسی کشور برای پرداختن همزمان به چند مساله، بایستی رویکرد تدوین سیاست‌های کلی تدوین برنامه‌های توسعه تغییر کند. اگر این اتفاق صورت نگیرید، وضعیت چند ده هزار پروژه عمرانی  بلاتکلیف تکرار خواهد شد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد، در سطح مسائل، موضوع اصلی ندانستن راهکارها نیست. اگر مهمترین سند مالی یعنی بودجه دولت، ناتراز باشد،  حتما این موضوع نتایج خود را در قالب پیامدهای بیرونی نشان میدهد، برنامه ششم‌توسعه نیز از همین جنس بود و به ناترازی ها دامن زد. بر این اساس نمی‌توان انتظار تحقق رشد اقتصادی و کنترل تورم را داشت.

وی به عنوان‌سومین  نکته در تدوین برنامه هفتم توسعه  گفت: مجری این برنامه توسعه خود نیازمند تغییرات جدی است. از این دیوان سالاری موجود و اقتصاد سیاسی کشور، نمی‌توان انتظار تحولات چشم گیر داشت.