به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،دکتر حسین محمودی اصل  گفت: هیئت دولت مصوب کرده است که نرخ بهره بین بانکی به بالای ۲۰ درصد نرود. این نرخ بهره بین بانکی در صورتی که عملیاتی شود، ثبات را در بازار‌های مالی در بر خواهد داشت.

او با اشاره به اینکه نرخ گذاری بهره بین بانکی باید با توجه به شرایط مشخص شود، گفت: شنیده شده که نرخ بالاتر از ۲۲ درصدی هم به بعضی از بانک‌ها پیشنهاد می‌شود که این امر اتفاقی ناخوشایند است.

این کارشناس بازار سرمایه درباره علل افزایش نرخ بهره بین بانکی گفت: بانک‌ها برای دادن انواع تسهیلات در فشار هستند، از طرف دیگر بانک‌ها درگیر سپرده قانونی نیز هستند، بنابراین بانک‌ها با کمبود منابع مواجه می‌شوند، در این شرایط برخی‌ها پیشنهاد‌هایی نیز به صاحبان منابع می‌دهند که این موضوع موجب می‌شود که منابع به سمت سپرده‌ها حرکت کند.

محمودی اصل اظهار داشت:اینکه منابع به سمت سپرده‌ها حرکت کند چیز بدی نیست، زیرا اگر صد درصد این منابع به واحد‌های تولیدی وام داده شود، طبیعتا پویایی واحد‌های تولیدی را در برخواهد داشت که با این اقدام بانک‌ها چرخ صنایع به حرکت در خواهد آمد و سود شرکت‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر صددرصد منابع بانک‌ها به واحد‌های تولیدی اختصاص یابد، موجب خواهد شد تا p/e بازار سرمایه کاهش یابد و فرصت‌های سرمایه گذاری در بازار سهام افزایش خواهد یافت. اما مشکل اصلی در این است که منابع بانک‌ها که از سپرده‌ها تامین می‌شود، عادلانه توزیع نمی‌شود و این منابع به شرکت‌های زیر مجموعه خود بانک‌ها توزیع می‌شود.

محمودی اصل ابراز داشت: با مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاتر از ۲۰ درصد، برخی از سرمایه گذاران بخشی از منابع خود را به داخل بازار سرمایه کوچ داده اند، اما زمانی که که نرخ بهره بین بانکی به ۲۲ درصد نزدیک شده است، اعتماد سرمایه گذاران نیز از بین خواهد رفت.

محمودی اصل در پایان تاکید کرد: همچنین این بی اعتمادی موجب شده است تا منابع به سمت بازار‌هایی که قابل کنترل نیستند و در آن‌ها قیمت گذاری دستوری وجود ندارد، مثل بازار مسکن سوق پیدا کند.