فرشید عباسی تحلیلگر بازار مالی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری اقتصادی ایران قرار داده نوشت:در ماه مه، تورم دوباره به طور قابل توجهی عمدتاً به دلیل افزایش قیمت انرژی ، مواد غذایی، و همچنین به دلیل تأثیر جنگ روسیه و اوکراین افزایش یافت،.
اما فشارهای تورمی گسترش یافته و تشدید شده و قیمت بسیاری از کالاها و خدمات به شدت افزایش یافته است.این پیش بینی ها نشان می دهد که تورم برای مدتی به طور نامطلوب بالا خواهد ماند.
با این حال، انتظار می رود تعدیل هزینه های انرژی، کاهش اختلالات عرضه مربوط به همه گیری و عادی سازی سیاست پولی منجر به کاهش تورم شود.
پیش‌بینی‌های اقتصاد کلان ژوئن 2022 برای منطقه اروپا، تورم سالانه را 6.8 درصد در سال 2022 پیش‌بینی می‌کند، این بدان معنی است که تورم کل در پایان افق پیش بینی شده اندکی بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا پیش بینی می شود. تورم بدون احتساب انرژی و مواد غذایی در سال 2022 به طور متوسط ​​3.3 درصد، در سال 2023 به 2.8 درصد و در سال 2024 به 2.3 درصد خواهد رسید - همچنین بالاتر از پیش بینی های مارس. جنگ روسیه و اوکراین همچنان بر اقتصاد اروپا و فراتر از آن تأثیر می گذارد.
این امر تجارت را مختل می کند، منجر به کمبود مواد غدایی و حامل های انرژی می شود و به رشد قیمت بالای انرژی و کالاها منجر می شود. این عوامل همچنان بر اعتماد تاثیر می گذارد و رشد را به ویژه در کوتاه مدت کاهش می دهد.
با این حال، شرایط برای ادامه رشد اقتصاد به دلیل بازگشایی مداوم راه کارهای اقتصادی، بازار کار قوی، حمایت مالی و پس‌اندازهای ایجاد شده در طول همه‌گیری کرونا فراهم شده است.
به محض کاهش عوامل فعلی، انتظار می رود که فعالیت های اقتصادی دوباره افزایش یابد.
این چشم انداز به طور گسترده در پیش بینی های اقتصاد کلان اروپا منعکس شده است که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سالانه را 2.8 درصد در سال 2022، 2.1 درصد در سال 2023 و 2.1 درصد در سال 2024 پیش بینی می کند.
بر اساس ارزیابی به روز شده، شورای حاکم تصمیم گرفت گام های بیشتری در عادی سازی سیاست پولی خود بردارد.
در طول این فرآیند، شورای حاکم اختیاری بودن، وابستگی به داده ها، تدریجی بودن و انعطاف پذیری در اجرای سیاست های پولی را حفظ خواهد کرد.
ابتدا، شورای حاکم تصمیم گرفت که خرید خالص دارایی تحت برنامه خرید دارایی خود (APP) را از اول ژوئیه 2022 پایان دهد. شورای حاکم قصد دارد به سرمایه گذاری مجدد، به طور کامل، اصل پرداخت از اوراق بهادار سررسید خریداری شده تحت برنامه APP برای مدت طولانی ادامه دهد.
تورم در ماه می به 8.1 درصد افزایش یافت. اگرچه دولت ها با مداخله به کاهش تورم انرژی کمک کرده اند، اما قیمت انرژی 39.2 درصد بالاتر از سطح یک سال قبل است. شاخص‌های مبتنی بر بازار نشان می‌دهند که قیمت‌های جهانی انرژی در کوتاه‌مدت بالا می‌مانند، اما بعد از مدت زمان نسبتاً کوتاهی تا حدودی تعدیل می‌شوند.
قیمت مواد غذایی در ماه می 7.5 درصد افزایش یافت که تا حدی نشان دهنده اهمیت کشورهای اوکراین و روسیه در میان تولیدکنندگان اصلی جهانی کالاهای کشاورزی است.
قیمت ها نیز به دلیل افزایش مجدد تنگناهای عرضه و به دلیل بهبود تقاضای داخلی، به ویژه در بخش خدمات، با بازگشایی اقتصاد اروپا به شدت افزایش یافته است که به موجب آن افزایش قیمت ها در سراسر بخش ها گسترده تر می شود.
بر این اساس، معیارهای تورم اساسی بیشتر افزایش یافته است. بازار کار همچنان در حال بهبود و در حال طی شدن به حد نصاب عالی است و نرخ بیکاری در ماه آوریل در پایین ترین سطح تاریخی خود یعنی 6.8 درصد باقی مانده است.
مشاغل خالی در بسیاری از بخش ها نشان می دهد که تقاضای قوی برای نیروی کار وجود دارد. رشد دستمزدها، از جمله در شاخص‌های آینده‌نگر، شروع به افزایش کرده است.
با گذشت زمان، تقویت اقتصاد و برخی اثرات جبرانی باید از رشد رو به تساعد دستمزدها حمایت کند. در حالی که بیشتر معیارهای انتظارات تورمی بلندمدت ناشی از بازارهای مالی و بررسی‌های کارشناسان حدود 2 درصد است، نشانه‌های اولیه بازنگری بالاتر از هدف در این معیارها نظارت دقیق را ایجاب می‌کند.
به دنبال افزایش تورم در اوایل سال 2022، چشم انداز تورم بالاتر و پایدارتر است همچنین انتظار می‌رود که تورم HICP در بیشتر سال 2022 بسیار بالا باقی بماند و به طور متوسط ​​6.8 درصد باشد، قبل از اینکه از سال 2023 به تدریج کاهش یابد و در نیمه دوم سال 2024 به هدف تورمی بانک مرکزی اروپا همگرا شود.
فشار قیمت‌ها در کوتاه‌مدت به دلیل افزایش قیمت فوق‌العاده بالا باقی خواهد ماند.
قیمت نفت و گاز و افزایش قیمت کالاهای غذایی که به شدت تحت تاثیر جنگ اوکراین و همچنین اثرات بازگشایی اقتصاد و کمبود عرضه جهانی قرار گرفته است.
کاهش مورد انتظار تورم به 3.5 درصد در سال 2023 و 2.1 درصد در سال 2024 عمدتاً منعکس کننده تعدیل فرضی قیمت های انرژی و کالاهای غذایی در غیاب شوک های اضافی است که در قیمت های آتی تعبیه شده است.
علاوه بر این، عادی سازی مداوم سیاست پولی، تا حدی که در مفروضات نرخ بهره بالاتر (مطابق با انتظارات بازار) منعکس شود، به تعدیل تورم با تاخیرهای معمول انتقال کمک خواهد کرد.
تورم HICP (شاخص هماهنگ قیمت های مصرف کننده) بدون احتساب انرژی و مواد غذایی تا پایان سال 2022 بسیار بالا خواهد ماند، اما پس از آن انتظار می‌رود با کاهش فشارهای صعودی ناشی از بازگشایی اقتصاد و کاهش تنگناهای عرضه و فشار هزینه‌های ورودی انرژی، این تورم کاهش یابد.
بهبود مستمر اقتصاد، انقباض بازارهای کار و برخی اثرات جبران تورم بالاتر بر دستمزدها " که انتظار می‌رود با نرخ‌هایی بسیار بالاتر از میانگین‌های تاریخی رشد کنند " حاکی از افزایش تورم زیربنایی تا پایان افق پیش‌بینی است، در مقایسه با پیش‌بینی‌های کارکنان بانک مرکزی اروپا در مارس 2022، تورم به طور قابل ملاحظه‌ای بازنگری شده است.
این نشان دهنده شگفتی های اخیر داده ها، قیمت های بالاتر انرژی و کالاهای غذایی، فشارهای صعودی مداوم تر ناشی از اختلالات عرضه، رشد قوی تر دستمزدها و کاهش نرخ ارز یورو است. حال باید منتظر فصل سرما، ادامه جنگ روسیه و اکراین و درگیریهای کشورهای چین ، تایوان ، آمریکا و تاثیرات بسیار زیاد آن در آینده بود.