به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، ریزش روزانه قیمت سهام و شاخص بورس درحالی همچنان طی 2.5 سال اخیر ادامه دارد و منجر به فرار بسیاری از سرمایه گذاران و زیان تا 70 درصدی سهامداران شده که محسن رضایی در جلسه کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور نمایندگان دستگاه های اقتصادی اعلام کرد: مفاد بسته حمایتی از بورس و مصوب بهمن سال گذشته، سال آینده نیز حفظ و استمرار می یابد !!!

همچنین مقرر شد با پیگیری در دولت برخی بندهای مصوب پیشین همچون واریز بخشی از منابع صندوق توسعه ملی و مالیات نقل و انتقال به صندوق تثبیت طبق برنامه زمانی روشن شود. با پیگیری‌های سازمان بورس پیش از این بخشی از مطالبات صندوق تثبیت از سازمان مالیاتی وصول و به حساب صندوق تثبیت واریز شده و سازمان برنامه طبق قانون مکلف است عواید حاصل از مالیات معاملات اوراق بهادار را در صندوق تثبیت سرمایه‌گذاری کند.

بر اساس این گزارش، مصوبه 10 بندی حمایتی دولت از بورس شامل موارد زیر است که بهمن سال گذشته به تصویب رسید اما در عمل هیچ نتیجه مثبتی به همراه نداشته و شاخص بورس در آستانه سقوط به کانال 1.2 میلیون واحدی بوده و سهامداران باقی مانده هم حداقل در کوتاه مدت امیدی به بهبود اوضاع ندارند.

1- سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها 5 هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی، سوخت گاز کارخانه‌های فولادی 40 درصد قیمت خوراک پتروشیمی یعنی هر مترمکعب حداکثر 2 هزار تومان و نرخ خوراک سیمانی ها معادل 10 درصد قیمت نرخ خوراک پتروشیمی است.

2- مالیات شرکت‌های تولیدی 5 واحد درصد کاهش می‌یابد.

3- فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند.

4- معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص می‌یابد.

5- علاوه بر اوراق قبلی 30 هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار اختصاص می‌یابد به شرط اینکه اوضاع بازار مناسب باشد.

6- 10 درصد وجوه سهام دولتی که در بازار عرضه اولیه می‌شود برای بازارگردانی همان سهام اختصاص می‌یابد.

7- انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت 50 درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه انجام می‌شود. یعنی در ماه‌هایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر می‌شود.

8- بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌‌های دولتی را معادل 90 درصد نرخ سامانه نیما در 6 ماه گذشته اعلام کند که این مسئله مورد تقاضای فعالان بانکی و بورسی بود.

9- رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و کمیته "و" بند 5 دعوت می‌‌شود.

10- بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق، نرخ سود بین بانکی را در سقف 20 درصد در نظر می‌گیرد.