به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، حسین قربان‌زاده امشب در نشست سیاست‌های خصوصی‌سازی در دانشگاه امام صادق (ع) که به همت اندیشکده تعاون برگزار شد، اظهار داشت: در نمایشگاه 20 سال خصوصی‌سازی جزئیات 981 بنگاه واگذار شده برای اولین‌بار ارائه شد.

وی افزود: برای واگذاری بلوک 12 درصدی پتروشیمی خلیج فارس یک سال جلسات مختلفی برگزار کردیم تا به این نتیجه رسیدیم که باید واگذار شود و من معتقد هستم که تصدیگری نباید به ابزار حاکمیتی تبدیل شود. 

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در حال حاضر دولت در صنعت خودرو تعارض منافع دارد هم خودش تصمیم‌گیر و هم تولیدکننده است، اما در پتروشیمی بعد از واگذاری،‌ باز هم دولت ابزارهای مختلفی دارد که با تنظیم خوراک پتروشیمی‌ها می‌تواند شرکت‌های پتروشیمی را سر خط کرده و اعمال حاکمیت کند. شرکت ملی پتروشیمی هم اگر احداثی دارد، باید حداکثر ظرف 3 سال واگذار کند.

قربان‌زاده همچنین در مورد تکلیف واگذاری در سال جاری گفت: مجلس مصوب کرده است که امسال 371 هزار میلیارد تومان از محل خصوصی‌سازی، واگذاری سهام عدالت و رد دیون درآمد کسب کند و 35 هزار میلیارد تومان هم برای افزایش سرمایه‌ بانک‌ها اختصاص دهد. سؤال این است که از کجا پول به دست بیاوریم که غیر تورمی باشد. 

وی افزود: پتروشیمی خلیج فارس امسال 55 میلیارد تومان سود داشت که سود تلفیقی آن 95 هزار میلیارد تومان بوده است این در حالی است که 4 میلیارد دلار بدهی خود به شرکت پتروشیمی دولتی را هم پرداخت کرده است.

به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی واگذاری بلوک 12 درصدی پتروشیمی خلیج فارس به روش تأمین مالی غیر تورمی انجام شد و شرکت خریدار یعنی سرمایه‌گذاری اهداف از شرکت‌های حرفه‌ای در این زمینه است که می‌تواند به حاکمیت شرکتی کمک کند.

قربان‌زاده گفت: بر اثر رقابت بین دو خریدار بلوک 12 درصدی پتروشیمی خلیج فارس قیمت تابلوی هر سم فارس از 611 تومان به 1850 تومان افزایش یافت و از این پس شرکت اهداف با سهام در اختیار می‌تواند حداقل سه صندلی هیأت مدیره پتروشیمی خلیج فارس را در اختیار داشته باشد و بهره‌وری در این شرکت نیز افزایش پیدا کند.

وی تأکید کرد: آینده پتروشیمی خلیج فارس با مدیریت حرفه‌ای بهتر خواهد شد و دولت هم توانست 108 هزار میلیارد تومان تأمین مالی غیر تورمی داشته با شد که مصارف آن به من ارتباطی ندارد و ما منابع را به خزانه دولت واریز می‌کنیم دولت هم هزینه‌های زیادی از جمله پرداخت حقوق کارمندان دارد که از آن استفاده می‌‌کند.