به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، امیر طایفه ابراهیمی با اشاره به فلسفه برگزاری میزهای صنعت در سازمان بورس و  برگزاری ۹ میز صنعت از اردیبهشت سال گذشته به سنا گفت: توسعه بازار سرمایه به ویژه در دو سال گذشته سبب شد سازمان بورس به سمت سیاست‌گذاری کلان برود تا از حقوق سهامداران حمایت کند. در همین راستا برای پر کردن خلا تعامل میان ارکان مختلف بازار سرمایه با مدیران ارشد شرکت‌های صنایع مختلف بورسی، برگزاری میزهای صنعت از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.

برگزاری میز صنعت، فرصت مغتنمی است تا چالش‌های صنایع از طریق بازوهای نظارتی و ارتباطی سازمان بورس در قالب لایحه بودجه، برنامه پنجم توسعه یا مکاتبات وزرایی همچون اقتصاد، نفت و صنعت مطرح تا برطرف شدن آن‌ها از قابلیت پیگیری و بررسی برخوردار شود.

دستورالعمل قیمت‌گذاری مواد خام و فراورده‌های نفتی که وزارت نفت طی خرداد ماه به شرکت‌های پالایشی ابلاغ کرد، عرضه سیمان در بورس کالا، پیگیری جدی موضوع قیمت‌گذاری دستوری از طریق عنوان زیان ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی صنایع خودرو و قطعه ساز از جمله نتایج میزهای صنایع برگزار شده است.

همچنین  قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق و نیروگاه‌، محصولات شوینده و صنعت لاستیک و پلاستیک پیگیری و مقرر شد در بودجه و سایر قوانین بازنگری شود. پیشنهادات سازمان بورس در ارتباط با این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مطرح شد که مابه‌تفاوت قیمت‌گذاری دستوری با نرخ فروش واقعی در بازار از سوی نهاد اعمال‌کننده، پرداخت شود. سازمان بورس تا پایان سال برگزاری ۷ میز صنعت دیگر در ارتباط با مشکلات صنایع بورسی را تا حصول نتیجه واقعی در برنامه دارد.

شرکت های بورسی و فرابورسی تا پیش از سال ۹۵ براساس دو معیار به موقع بودن و قابلیت اتکا رتبه‌بندی شده بودند. زمانی که مقرر شد پیش‌بینی‌ها حذف و اطلاعات واقعی شرکت‌ها و صورت‌های مالی منتشر شود، رتبه‌بندی فوق کنار گذاشته شد. اخیرا دستورالعملی برای رتبه‌بندی پیشنهاد شد که در آن عملکرد شرکت‌ها براساس سه سرفصل کلی شفافیت اطلاعاتی، حاکمیت شرکتی و توسعه بازار رتبه‌بندی می‌شوند.

این رتبه‌بندی بصورت برخط بوده و این امکان را می‌دهد تا رتبه‌بندی شرکت‌ها با دریافت هر تذکر یا اخطار یا هر رویداد دیگر، تغییر یاید. امید می‌رود از طریق رتبه‌بندی پیشنهادی، شرکت‌های برتر در هر صنعت به این بازار معرفی شوند تا از این طریق بتوان برای آنها مزایایی همچون تخفیف‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی یا سایر امور را قایل شد.