به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه بانک مسکن درباره بلوکه کردن بخشی از سپرده به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات را ابطال کرد.

براساس این گزارش به دنبال شکایت سازمان بازرسی از بانک مسکن و درخواست ابطال بند ۲۰-۱ بخشنامه اسفند سال ۹۹ بانک مسکن که بر اساس آن مقرر شد برای اخذ تسهیلات، باید ۱۰درصد اصل تسهیلات بدون سپرده به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات در حساب بلوکه شود، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر کرد.

طبق اعلام بانک مرکزی بر اساس مفاد بخشنامه اسفند ۱۴۰۰ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

همچنین چنانچه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه تیر سال ۹۹  قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌ گیرنده کردند، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده گفته شده معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نیستند، الزامی است.

گزارشات دریافتی، بررسی‌های به عمل آمده و شکایات ثبت شده در بانک مرکزی، حاکی از عدم رعایت این بخشنامه‌ها و تخلف از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است که درصورت تداوم این تخلف، موضوع مشمول اقدامات نظارتی و طرح در هیات انتظامی بانک‌ها خواهد شد. از این‌رو مقتضی است به قید تسریع اقدامات لازم به منظور رعایت کامل ضوابط اعلام شده اتخاذ شود و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت گیرد.