این رسانه به یک سند داخلی در اتحادیه اروپا اشاره کرد که طیف وسیعی از جنبه‌های تعاملات کمیسیون اروپا با اوکراین را پوشش می دهد.

بر اساس این گزارش، بخش عمده اموال مسدود شده روسیه به ارزش 50 میلیارد یورو (51 میلیارد دلار) در بلژیک و 5.5 میلیارد یورو (5.7 میلیارد دلار) در لوکزامبورگ است.

پولیتیکو به نقل از یکی از نویسندگان گزارش کمیسیون اروپا به نام پائولا تاما فاش کرد که این دو کشور به همراه ایتالیا، آلمان، ایرلند، اتریش و فرانسه بیش از 90 درصد از دارایی های مسدود شده را در اختیار دارند.

بر اساس این سند، این مبلغ همچنین شامل بخشی از ذخایر ارزی ملی روسیه است که ممکن است حدود 33.8 میلیارد یورو (35 میلیارد دلار) باشد.

با این حال، این گزارش خاطرنشان می کند که رقم دقیق "اکنون در دست ارزیابی است، بنابراین نقل قول نمی شود."

کمیسیون اروپا مدت‌هاست که تلاش می‌کند قانونی را تصویب کند تا فرار از تحریم‌ها به عنوان جرم در اتحادیه اروپا شناخته شود.

چنین اقدامی به کشورهای عضو اجازه می دهد تا دارایی های مسدود شده روسیه را در صورت محکومیت جنایی مصادره کنند.

اگرچه کی‌یف بارها از متحدان غربی‌اش خواسته است که پول روسیه را ضبط کرده و از آن برای بازسازی اوکراین استفاده کنند، چنین تصمیمی تاکنون گرفته نشده است.

در اوایل سال جاری میلادی، روسیه تخمین زد که نزدیک به 300 میلیارد دلار از ذخایر ارزی این کشور توسط کشورهای غربی مسدود شده است. مسکو از توقیف دارایی های خود انتقاد کرده و گفته است که این توقیف اساساً دزدی است.