رئیس جمهور، دغدغه مردم برای استفاده از کالای استاندارد را نشانه اعتماد و اطمینان مردم به این سازمان دانست و تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد، وکیل مردم برای نظارت بر ادای حقوق اجتماعی از جمله حق کیفیت، حق رضایت از خدمات، حق ایمنی، حق سلامت، حق محیط زیست سالم و حق کیفیت زندگی است و در همین‌باره از جانب دولت نیز مأموریت دارد.

 رئیسی در ادامه، بر صیانت از اعتماد مردم به سازمان استاندارد، تأکید کرد و گفت: این سازمان موظف است بدون کمترین ملاحظه و مسامحه‌ای از تولید یا توزیع کالای بی‌کیفیت و غیر استاندارد در کشور جلوگیری کند و در انجام این مأموریت مهم، اصل بر کیفیت کالا باشد، نه تولیدکننده دولتی یا غیر دولتی آن.

رئیس جمهور اظهار داشت: اگر همه نهاد‌هایی که کار آن‌ها نظارت بر تولید در صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌های دیگر است، از همه ضمانت‌های قانونی برای جلوگیری از تولید کالای بی‌کیفیت استفاده کنند، مردم نیز به استفاده از کالای ایرانی تولید داخل، بیشتر تمایل خواهند داشت.

پیگیری اجرای خدمات پس از فروش به شکل عملی، جلوگیری قاطعانه از کم‌فروشی رسمی از راه بسته‌بندی خاص کالا‌ها و پیگیری الگوی مصرف نسبت به همه امکانات کشور، از دیگر توصیه‌های مهم رئیس جمهور به سازمان ملی استاندارد بود.

هم چنین در این نشست، ۱۲ مصوبه از جمله پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد ملی ایران در بخش‌های مختلف، روش اجرایی بازنگری آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اخذ کارمزد بابت ارائه خدمات الکترونیکی استانداردسازی و اعطای نشان‌های استاندارد در هر فعالیت به نهاد‌های همکار سازمان و استناد وزارت نفت به استاندارد‌های ملی برای بومی‌سازی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه و بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، به تصویب رسید.