به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،  بانک مرکزی در واکنش به انتقادات درباره وضعیت تورمی در دولت سیزدهم، اعلام کرد:‌ به کرات توضیحات لازم در خصوص تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت انباره‌ای اعلام و بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره‌ای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی و پایه پولی تاکید شده است.

توجه صرف به سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی نسبت به روند رشد چنین متغیرهایی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی آنها، ناصحیح و گمراه کننده بوده و توصیه می‌شود مقایسه تحولات پولی به طور خاص برای مقاصد سیاستی و تحلیلی متکی بر مقایسه رشد متغیرهای گفته شده متمرکز باشد.

این دولت از آغاز فعالیت متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار است. کنترل تورم با توجه به آثار وخیمی که در دهه گذشته داشته به عنوان یکی از اولویت­‌های جدی مطرح و مورد پیگیری قرار دارد. در این زمینه مجموعه‌­ای از سیاست­‌ها و اقدامات در حوزه­‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد 12 ماهه نقدینگی و کاهش تورم، نمونه هایی از این اقدامات است.

سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌­هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه­ ها و درآمدها، مدیریت بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌­ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.

در مجموع، دولت متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح زیرین، پایدار و پیش­بینی پذیر در میان­ مدت می­ داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می­‌کند.

البته تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم­ گیری، سیاست­ گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی­ربط دنبال می‌شود.