به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درباره اهمیت فروش و واگذاری اموال و املاک و شرکت‌های مازاد بانک‌ها و دولت اظهار داشت: منابع نقدینگی بانک‌ها به شکل ملک در زیر مجموعه همان بانک بلوکه می‌شود. این املاک به این شکل کسب شده که یا بانک خود به سرمایه‌گذاری در مواردی ورود پیدا کرده و یا اینکه در نتیجه عدم پرداخت بدهی‌ها، دارایی‌های فوق به تملیک درآمده و اکنون در اختیار بانک قرار گرفته است. این کار سبب شده تا قدرت وام دهی بانک‌ها به شدت کاهش پیدا کند.

وی در ادامه ابراز کرد: فروش املاکی که اکنون در اختیار بانک‌ها قرار دارد، به افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد قدرت وام دهی آن‌ها می‌انجامد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درباره شرکت‌های دولتی نیز اظهار داشت: براساس سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مصوب مجلس، شرکت‌های دولتی ذیل این سیاست باید تا پایان سال ۱۳۹۳ واگذار می‌شدند که متاسفانه تاکنون برخی از این شرکت‌ها واگذار نشده که نشان دهنده عمل نشدن به تکلیف قانونی است. چنانچه شرکت‌های دولتی واگذار شود، کمی از بار دولت نسبت به نیروی انسانی و مدیریت اینگونه شرکت‌ها کاهش خواهد یافت و طبعاً بخش‌های دیگر تقویت می‌شود.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی دراین خصوص که سود حاصل از فروش املاک نسبت به هزینه نگهداری آن‌ها بیشتر است، اظهار داشت: وقتی هزینه نگهداری املاک بالا است باید هرچه زودتر آن‌ها را به فروش رساند. همچنین فروش املاک مازاد سبب می‌شود تا تراز بانکی به شکل مثبت درآید و در نتیجه آن توان پرداخت تسهیلات افزایش می‌یابد.

وی درخصوص تاثیر فروش املاک بر کاهش قیمت و انتظارات تورمی نیز چنین توضیح داد: تردیدی در تاثیر قیمتی فروش املاک بانک‌ها وجود ندارد. وقتی عرضه دارایی‌ها صورت می‌گیرد بر قیمت دارایی‌ها مشابه در بازار تاثیرگذار خواهد بود. بانک‌ها درصورتی که بنگاهداری را کنار گذارند، عرضه آن سبب خواهد شد تا ارزش بازاری بنگاه‌های مشابه کاهش پیدا کند.