به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،  وزارت اقتصاد در واکنش به نقل قول انتقادی علی جدی نماینده مجلس درباره عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: قیمت خودرو باید بر اساس قیمت کارخانه و هزینه تمام شده تعیین شود. در این میان فاصله و شکاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد به ایجاد فضای رانتی و انحصاری منجر شده که به یکباره قیمت خودرو را با رشد چند برابری مواجه می‌کند. این سود نجومی به جیب دلالان این بخش رفته و مردم توان خرید خودرو معمولی با قیمت عادلانه را از دست داده اند.

دولت همواره برای حل بحران و مشکلات بازار خودرو تمهیدات مختلفی را تعریف کرده تا بتواند به یک آرامش نسبی دست پیدا کند. با بررسی های کارشناسی تمهیداتی برای عرضه خودرو در بورس در نظر گرفته شده تا خریداران بتوانند خودرو مورد نظر را که طی ماه های گذشته به دلیل انواع فشارها و جنگ اقتصادی که از بیرون از مرزها تحمیل شده و قیمت خودرو را که علتی غیر از بازی های سیاسی و سفته بازی دلالان در بازار ارز ندارد در بورس خریداری کنند.

عرضه خودرو در بورس که یکی از شفاف ترین بخش های بازار سرمایه محسوب می شود. دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار، خاموش کردن موتورهای تورم‌ زا و کاهش شتاب رشد نقدینگی، مدیریت خلق پول، کاهش کسری بودجه، عدم استفاده از تنخواه و کاهش هزینه‌‌های دولت را در دستور کار قرار داد و آثار مثبت را در بخش‌های اقتصادی نشان داد.

بهترین راه برای عادلانه کردن قیمت خودرو، ورود آن به بورس است. زیرا سبب رقابتی شدن قیمت خودرو و در نهایت واقعی شدن آن می شود. عرضه خودرو در بورس نه تنها سبب زیان تولیدکنندگان و خریداران نشده، بلکه این دو گروه سود قابل توجهی را نیز کسب و دست دلالان که سال ها در لایه های پنهان این صنعت قیمت خودرو را در انحصار داشتند را هم کوتاه می‌کند.

بنابراین دلیل گرانی خودرو را نباید در رویکردهای دولت، سیاست‌های مهار تورم، شاخص‌های اقتصادی و شفاف سازی قیمت و عرضه جست و جو کرد. زیرا تحلیل نادرست، نتیجه‌گیری نادرست را به دنبال دارد و راه های درست و منطقی برای عرضه خودرو و ساماندهی به این عرصه را نیز مسدود می کند. بورس پذیرای خودرو و خریدارانی است که به دلیل گرانی های غیر منطقی توان خرید را از دست داده اند.