به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،نشست شرکت‌های کشت و صنعت و هم‌افزایی فناوران و شرکت‌های بزرگ حوزه امنیت غذایی و کشاورزی، امروز دوشنبه 10 بهمن‌ماه در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار گردید.

در این نشست، دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری، سرپرست حوزه ریاست و معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جمعی از مدیران شرکت‌های کشت و صنعت و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه کشاورزی و امنیت غذایی حضور داشتند.

تبیین فرصت‌ها و راهکارهای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تبیین نظام مسائل حوزه کشت و صنعت، بررسی نحوه به‌هم‌رسانی فناوران و صنایع و بررسی چالش‌های تسهیل و هم‌افزایی از اهداف اصلی این نشست بودند.

مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری در این نشست، به تبیین ظرفیت‌های حوزه زیست‌فناوری پرداخت و اظهار کرد: طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده به دنبال تحقق 10 درصد از تولید ناخالص ملی توسط فناوری‌های زیستی هستیم. این فناوری‌ها ظرفیت تصاحب 3 درصد از بازار زیست‌فناوری جهانی به ارزش 30 میلیلارد دلار را دارند. در حوزه امنیت غذایی، 30 فناوری مختلف در کشور وجود دارد که می‌تواند اقتصاد صنایع کشت و صنعت را متحول کند.

وی در خصوص نقش ستاد توسعه زیست‌فناوری در بحث اتصال فناوران به صنایع بزرگ تشریح کرد: این ستاد می‌تواند نقش واسطه بین صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان ایفا کند و ابزارهای حمایتی این کار در ستاد فراهم است. تنظیم‌گری و تسهیل‌گری از ماموریت‌های دولت است که به وسیله شورای سلامت و امنیت غذایی دنبال می‌شود و بحث‌های مربوط به فناوری آن بر عهده ستاد توسعه زیست‌فناوری است.

در این نشست، مهدی الیاسی، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به تبیین قانون جهش تولید دانش‌بنیان پرداخت و عنوان کرد: از سال 1389، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدکننده فناوری‌های پیشرفته و سطح بالا مورد توجه قرار گرفت. در قانون جهش تولید دانش‌بنیان رویکرد حمایت از شرکت‌ها به حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان تغییر یافت و از آن پس فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه همه شرکت‌ها، از جمله شرکت‌ها و صنایع بزرگ مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: عمده شرکت‌های دانش‌بنیان، علی‌رغم تولید فناوری‌های مختلف، توان و ظرفیت شکل‌دادن زنجیره تولیدی را ندارند. قانون جهش تولید دانش‌بنیان ابزارهایی در اختیار قرار می‌دهد که کمک می‌کند تا شکل‌گیری این زنجیره تحقق یابد. 

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در خصوص ابزارهای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تصریح کرد: حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های بزرگ، از مهمترین ابزارهای حمایتی این قانون است. فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه واحدهای تحقیق و توسعه، می‌تواند در صنایعی چون شرکت‌های کشت و صنعت با همکاری دانش‌بنیان‌ها و یا دانشگاه انجام شود و این صنایع با هزینه‌کرد در امر تحقیق و توسعه، شامل تخصیص اعتبار مالیاتی خواهند شد. همچنین سرمایه‌گذاری این صنایع در دانش‌بنیان‌ها نیز می‌تواند مورد تخصیص اعتبار مالیاتی قرار گیرد.

وی در اشاره به نقش تسهیل‌گری معاونت علمی و فناوری و ستاد توسعه زیست‌فناوری اظهار داشت: شرکت‌های کشت و صنعت می‌توانند نیازهای فناورانه خود را تحت حمایت ستاد توسعه زیست‌فناوری به موضوعات تحقیق و توسعه تبدیل و آن نیازها را به کمک دانش‌بنیان‌ها حل کنند.

الیاسی ادامه داد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ابزارهای حمایتی دیگری از جمله رفع ممانعت سرمایه‌گذاری بانک‌ها، بهبود قوانین ضمانت‌نامه‌ها، تسهیلات بورسی و حمایت‌های تکمیلی دیگر از ابزارهای جدید قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای فعالیت‌های فناورانه شرکت‌های مختلف است.

در ادامه این جلسه، به طرح و بحث دغدغه‌ها و مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان فناور در زمینه امنیت غذایی و همچنین شرکت‌های کشت و صنعت از زبان فعالین این حوزه پرداخته شد. مشکلات مربوط به تامین نهاده‌ها، قوانین و الزامات پیچیده و بروکراسی اداری و کمبود نقدینگی از مشکلات عمده و عمومی شرکت‌های کشت و صنعت عنوان شد؛ همچنین در زمینه اتصال شرکت‌های فناور با این صنایع، عدم شبکه‌سازی و اعتمادسازی مناسب، نیاز به ارزیابی‌های چندرشته‌ای از فناوری‌ها و ایجاد زیرساخت مناسب برای همکاری شرکت‌های فناور و صنایع از مسائل عمده دانش‌بنیانی شدن فعالیت‌های کشت و صنعت مطح گردید.

علیرضا خاکدامن، سرپرست حوزه ریاست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری پس از استماع مشکلات، چالش‌ها، انتقادات و پیشنهادات شرکت‌ها و فناوران فعال در حوزه کشت و صنعت و امنیت غذایی، اظهار داشت: معاونت علمی برای حل این مشکلات قصد دارد از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در مجموعه‌های دانش‌بنیان استفاده و چالش‌ها را با راهکارهای فناورانه و دانش‌بنیان حل کند.

وی با اشاره به اینکه تامین منابع تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 به زودی محقق خواهد شد، گفت: با کمک این تبصره که درخصوص اجازه شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه تابعه برخی وزارتخانه ها برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، است و قطعا این اقدامات شتاب خواهد گرفت.

سرپرست حوزه ریاست معاونت علمی و فناوری افزود: یکی دیگر از اقدامات معاونت علمی حمایت از قراردادهای خرید تضمینی شرکت‌ها است که می‌تواند در توسعه بازار فناورانه کشور موثر باشد.