سید صولت مرتضوی روز چهارشنبه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در صندوق فولاد و سایر صندوق‌ها که به‌شدت با کسری بودجه مواجه بودیم. از دولت برای اینکه سخاوتمندانه کسری بودجه تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها را تامین کرد تشکر می‌کنم.

مرتضوی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ دولت در دو مرحله به صندوق‌ها کمک کرد؛ اولاً بدهی انباشته شده صندوق تامین اجتماعی که صندوق تامین اجتماعی در اعداد بزرگترین بدهکاران بانکی بود با کمکی که دولت انجام داد، ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی پرداخت شد و با بانک‌های عامل تسویه شد.

وی افزود: از سوی دیگر در شورای عالی اقتصادی و با اهتمامی که سران قوا داشتند حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان که نزدیک به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن از مطالبات معوق صندوق‌ها بود را دولت تصویب کرد، سهام شرکت نفت شازند را به تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها که البته یک بخشی هم متعلق به مطالبات بنیاد شهید بود را پرداخت کرد. خوشبختانه تشریفات اداری آن طی شد ما الان که در خدمت شما هستیم ریالی به بانک‌ها بابت مازاد برداشت بدهکار نیستیم و از این بابت بسیار جای تقدیر و تشکر دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۲ هم برای صندوق‌ها از محل‌های مختلف تامین منابع شده است؛ نخست اینکه دوباره واگذاری سهام شرکت‌ها پیش‌بینی شده است و علاوه بر آن تهاتر نفت پیش‌بینی شده است. در شورای عالی اقتصادی هم پیشنهادات جدیدی مطرح است که اگر این پیشنهادات محقق شود به اعتقاد ما سال ۱۴۰۲ تقریباً بخش اعظمی از مطالبات صندوق‌ها از دولت اخذ می‌شود.

مرتضوی گفت: در حال حاضر بالغ بر ۹۰ درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری را دولت تأمین می‌کند.

آخرین وضعیت بررسی حداقل دستمزد

وزیر کار درباره تعیین حداقل حقوق و دستمزد اظهار کرد: تیم‌های کارشناسی با شاخص‌های متعدد و متنوعی که قانونگذار پیش‌بینی کرده است شاخص‌ها را بررسی می‌کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حقوق و دستمزد بیان کرد: شورای عالی کار که متشکل از سه بخش است، بخش اول نمایندگان دولت، بخش دوم نمایندگان کارگران و بخش دیگر هم نمایندگان کارفرمایان هستند و اصل بر سه‌جانبه‌گرایی است.

مرتضوی بیان کرد: انشاءالله در اسفندماه جلسات مختلفی را تشکیل می‌دهیم آنچه حق و عدل باشد در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد. امیدوار هستیم که تا قبل از پایان سال حداقل حقوق و دستمزد را به دستگاه‌های مختلف برای اجرا ابلاغ کنیم.