بر اساس جز ۲ بند (ی) تبصره ۲، دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکت‌هایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از ۲۰ درصد سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روش‌های واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

سازوکار واگذاری بنگاه‌های دولتی

همچنین بر اساس بند الحاقی ۵ به تبصره ۲ لایحه بودجه، به دولت اجازه داده می‌شود ۲۰ درصد سهام و سهم الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان را واگذار کند.

مطابق با بند الحاقی ۶ این تبصره، دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰.

بر اساس بند الحاقی ۸ به تبصره ۲ لایحه بودجه، دولت مکلف است بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های ١ و ٢ موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی سازمان خصوصی سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده ۶۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با رعایت جز ٢ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نماید.

مجوز به قوه قضائیه برای فروش اموال غیرمنقول مازاد

در ادامه جلسه نمایندگان با پیشنهاد الحاقی کمیسیون حقوقی و قضائی به کل تبصره ۲ در بخش درآمدی موافقت کردند که بر اساس آن به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیک دولت و با رعایت تشریفات قانونی اقدام کنند.