درباره این مقررات جدید، منابع آگاه تأکید کردند که محدودیت‌های احتمالی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و خطرپذیر در تولید تراشه‌ها، هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی را هدف قرار خواهند داد و این مقررات بیشتر علیه چین اعمال خواهد شد.

البته این گزارش نامی از کشورهای خاصی که تحت تأثیر این قوانین و محدودیت‌ها قرار می‌گیرند و بخش‌های اقتصادی که امنیت ملی ایالات متحده را به خطر می‌اندازند، نمی‌برد.

با این حال، این نشریه خاطرنشان می‌کند که تمرکز این قوانین روی بخش‌هایی خواهد بود که می توانند توانایی‌های نظامی رقبای آمریکا را افزایش دهند.

گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مثال می‌گوید که قوانین جدید سرمایه‌گذاری خارجی روی اقداماتی تمرکز خواهد کرد که "مانع بهره‌برداری از سرمایه و تخصص ایالات متحده به گونه‌ای شود که امنیت ملی ما را تهدید کند، در حالی که بار ناخواسته‌ای را بر دوش سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای آمریکایی وارد نکند".

گفته می‌شود که واشنگتن چندین ماه است که روی این مقررات جدید کار می‌کند و خزانه داری بر این موضوع فشار می آورد که محدودیت ها به شدت بر خطرات امنیت ملی متمرکز شود و مزیت اقتصادی ناعادلانه ایجاد نشود.

بر اساس این گزارش، این مقررات سرمایه گذاری گام دیگری در تلاش های ایالات متحده برای توقف پیشرفت فناوری چین خواهد بود که واشنگتن آن را خطرناک می داند.

به عنوان مثال، اواخر سال گذشته، دولت جو بایدن، کنترل صادرات را برای جلوگیری از دستیابی چین به فناوری پیشرفته ایالات متحده، که واشنگتن ادعا می کند می تواند برای اهداف نظامی استفاده شود، اعمال کرد. در پاسخ، پکن با شکایت رسمی از سازمان تجارت جهانی درخواست کرد و این گونه استدلال کرد که محدودیت‌های صادراتی آمریکا "نظم اقتصادی و تجاری بین‌المللی را تضعیف می‌کند".