به گزارش خبرگزاری اقتصادایران  ،  موسی خلیل اللهی روز شنبه در نشست شورای قضایی استان، از تلاش های اعضای این شورا برای رفع مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی در طول سال قبل قدردانی و اضافه کرد: رفع مشکلات اقتصادی جز اولویت های اصلی دستگاه قضائی بوده و برای این منظور هدف اصلی دادگستری آذربایجان شرقی بر جلوگیری از بیکاری کارگران استوار شده است.

وی افزود: بر همین اساس در کنار حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، مشکلات مالی، مالیاتی، کارگری و بیمه ای این واحدها نیز با ورود دستگاه قضایی استان حل شده است.

خلیل اللهی اقدامات سازمان زندان های آذربایجان شرقی در تعامل با دادگستری استان و ایجاد اشتغال برای مددجویان را موفقیت آمیز ارزیابی و از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نیز به جهت اجرای قانون حدنگار (کاداستر) تشکر کرد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ بیش از چهار هزار و ۶۰۰ پرونده موضوع ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری در مجموعه های مختلف دادگستری آذربایجان شرقی بررسی شده است، ادامه داد: ما همواره دنبال افزایش رضایت مندی مردم از دستگاه قضایی هستیم و در این مسیر همچنان به فعالیت های خود تداوم خواهیم بخشید.

خلیل اللهی بر لزوم استقرار نهاد داوری در راستای حل و فصل اختلافات مردم تاکید کرد و از تامین نیروی قضایی و اداری دادگستری استان در سال جدید خبر داد.

وی با اشاره به اغتشاشات نیمه دوم سال گذشته، یادآور شد: دشمنان با جریان سازی که از یک پشتوانه چندین ساله برخوردار و اصل نظام را نشانه رفته بودند، دنبال تجزیه ایران بودند که با درایت رهبری و بصیرت مردم نتوانستند کاری از پیش ببرند.