به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، سید احسان خاندوزی پس از پایان نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در آغازین روزهای کاری مجلس در سال 1402 و با توجه به اینکه عملیاتی شدن شعار «مهار تورم و رشد تولید» جز با اتفاق نظر بین قوا و حداکثر ظرفیت‌های تقنینی و اجرایی کشور میسر نمی‌شود، به دعوت کمیسیون اقتصادی، جلسه مشترکی با اعضای این کمیسیون داشتیم.

وی با بیان اینکه جلسه مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی بسیار خوب و کاربردی و عملیاتی بود، ادامه داد: در این جلسه در مورد محورهای مهار تورم و آن بخش‌هایی که در اختیار وزرات اقتصاد و امور دارایی است و به طور ویژه‌تر در حوزه رشد تولید و تأمین مالی تولید است، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

خاندوزی تأکید کرد: همچنین در این جلسه نیازمندی‌های تقنینی وزارت اقتصاد و امور دارایی را خدمت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس عرض کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: با همکاری خوبی که در این جلسه صورت گرفت، امیدواریم امسال شاهد به ثمر نشستن این نیازمندی‌های تقنینی باشیم؛ البته گزارش‌های عملکردی وزارت اقتصاد در زمینه این بخش‌ها به نمایندگان ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در زمینه تأمین مالی دولت و تولیدکنندگان، بیان کرد: وزارت اقتصاد در این بخش کاهش نرخ دو درصدی مالیات بر تولید در سال 1402 مدنظر قرار داد، لذا کاهش نرخ دو درصدی مالیات بر تولید در سال 1402 نسبت به سال 1401 و از روز آغازین شروع به کار دولت سیزدهم معادل هفت درصدکاهش نرخ مالیات است که به عنوان یک محور و مسئله تسهیل تشریفات گمرکی برای کوتاه کردن زمان، محور دوم امور قلمداد می‌شود که مورد اتفاق و نظر قرار گرفت.

خاندوزی بیان کرد: همچنین از یک ماه گذشته، پنجشنبه‌ها روز کاری گمرک اعلام شده و جمعه‌ها در برخی از گمرکات کشور به همین ترتیب است که خبر آن از هفته‌های گذشته اعلام شده است و امیدواریم گمرک بتواند در هفت روز کاری به تولیدکنندگان خدمت‌رسانی کند.

وی با اشاره به حوزه تأمین مالی تولید و تأکید بر این نکته که دولت با کنترل کسری بودجه و مدیریت مالی خود توانست در سال 1401 کمتر از ظرفیت بازار سرمایه و بورس استفاده کند، بیان کرد: از این رو این زمینه در سال 1401 فراهم شد تا شرکت‌های بخش غیردولتی بتوانند به میزان 90 هزار میلیارد تومان از اوراق و تأمین مالی بورسی استفاده کنند.

وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش 100 هزار میلیارد تومانی سرمایه بورسی در سال 1401 نسبت به سال 1400 تأکید کرد: به واقع اگر تجدید ارزیابی شرکت شستا در سال 1400 را در نظر نگیریم، این مسئله نشان می‌دهد تمام این ظرفیت‌ها برای خدمت به تولید در سال 1402 با سرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.

خاندوزی در ادامه وعده داد با توجه به ظرفیت‌های تأمین مالی که در استان‌های مختلف وجود دارد، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار ماهیانه در یکی از استان‌های کشور برای تأمین مالی پروژه‌های آن استان حضور پیدا خواهند کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه می‌توانیم در سال 1402 نویدبخش روش‌های نوین تأمین مالی باشیم، بیان کرد: انشاءالله بتوانیم با نرخ‌های جذاب و نقدینگی موجود، مسیر سرمایه‌گذاری مردم در شرکت سهامی عام و پروژه‌ها را پشتیبانی کنیم و این موضوع یک خبر خوب برای تولیدکنندگان است.