به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: یک بخشی از این شیوه‌ها مرتبط با فضای عمومی کشور است که طبیعتا حوزه کارگری هم در آن قرار دارد و اگر اقدامات خوبی در حوزه اقتصادی کلان کشور رقم بزنیم، آن بخش از جامعه هم بهره‌مند می‌شود.

وی مهار تورم را مهمترین اقدام برای بهبود معیشت مردم از جمله کارگران عنوان و بیان کرد: این مسئله مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است. آنچه باعث شده است شرایط معیشتی برای قشر کارگر دچار مشکل شود، تفاوت بین درآمد و مخارج است. یک راه برای کمک به بهبود زندگی کارگران، افزایش درآمد‌ها و دستمزد‌ها است و قانونا باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مهمتر از افزایش دستمزدها، مهار تورم در نظام اقتصادی است. اگر بتوانیم نرخ تورمی را که در سال‌های اخیر به واسطه شوک‌های ارزی پی در پی افزایش یافته مدیریت کنیم می‌توانیم قدرت خرید را به فضای اجتماعی از جمله کارگران بازگردانیم.

وی با اشاره به اینکه مجموعه‌های مختلف نظام درگیر کاهش نرخ تورم هستند، گفت: دولت و مجلس تلاش دارد برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت در سال ۱۴۰۲ برای مهار تورم را ارائه کنند. طبیعتا نرخ تورم در پایان سال نشان دهنده این موضوع خواهد بود که چقدر این اقدامات و برنامه‌ها موفق بوده‌اند.

پورابراهیمی از تفاوت حوزه‌های مختلف کارگری گفت و اشاره کرد: بعضی از کارگران وابسته به شرکت‌های بزرگ و بعضی دیگر وابسته به شرکت‌های کوچک هستند. همچنین برخی از کارگران در حوزه فعالیت‌های سخت و برخی دیگر در حوزه فعالیت‌های عادی قرار دارند.

وی افزود: آنچه به عنوان تصمیمات شورای عالی کار اتخاذ شد اگر چه حداقل‌ها را داشته است، اما باید متناسب با ظرفیت و توان کارفرمایی و بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش قدرت خرید کارگران استفاده کنیم. شرکت‌های بزرگ در حوزه کارگری علاوه بر دستمزد‌ها و حقوق، مزایایی نیز به کارگران پرداخت می‌کنند، اما در شرکت‌های کوچک این مسئله امکان پذیر نیست و به همین جهت باید این ظرفیت را ایجاد کنیم تا در بنگاه‌های متوسط و کوچک امکان پرداخت مزایای بیشتر وجود داشته باشد.