به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، علی باستین سه شنبه شب در پایان نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه به بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغال تبصره ۱۶ در استان پرداختیم و امیدوارم خروجی این نشست‌ها، ایجاد اشتغال پایدار و رضایت‌مندی مردم باشد.

وی با بیان اینکه به طور مستمر باید ثبت اشتغال در سامانه رصد انجام شود افزود: دستگاه‌های اجرایی، نسبت به ثبت تعهد اشتغال در سامانه اقدام کنند تا آمار و اطلاعات سامانه بروز رسانی شود.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه نظارت دقیقی بر تسهیلات پرداختی خواهیم داشت خاطر نشان کرد: باید نظارت دقیق و مستمری بر روند اجرای طرح‌ها داشته باشیم تا منجر به شغل شود.

باستین تصریح کرد: تسهیلات با هدف ایجاد شغل است و نباید به افرادی که شاغل هستند پرداخت شود، چرا که هدف این تسهیلات، ایجاد مشاغل جدید است.

وی اضافه کرد: اگر دستگاهی، طرح‌های اشتغالزایی را در موعد مقرر به بانک معرفی نکند، سهم دستگاه را به سایر دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌کنیم.

باستین ضمن تقدیر از تعدادی از بانک‌ها و همچنین فرماندارانی که در پرداخت تسهیلات اشتغال خرد، فعالیت مطلوبی داشته‌اند به بانک‌ها و مدیرانی که کم‌کاری کنند هشدار داد.

معاون استاندار بوشهر خواستار رعایت ابلاغیه بانک مرکزی در زمینه تضامین تسهیلات شد و گفت: در خصوص اخذ تضامین؛ بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی؛ پرداخت تسهیلات تا ۱۵۰ میلیون تومان باید با اعتبارسنجی و سفته و یک ضامن معتبر؛ پرداخت شود و با هر بانکی که در این زمینه، سنگ‌اندازی کند برخورد می‌کنیم.

باستین همچنین با اشاره به اهمیت تسهیلات جز یک تبصره ۱۶ یادآور شد: در این زمینه، تکلیف داریم که باید صد در صد پرداخت شود چون تسهیلات حمایتی و برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر ابراز داشت: در این جلسه بانک‌ها متعهد شدند نسبت به پرداخت تسهیلات اشتغال تبصره ۱۶ تا پایان خرداد اقدام کنند و هر بانکی به تعهدات عمل نکند به دستگا ه‌های نظارتی معرفی خواهد شد.

باستین از تحقق ۱۴۰ درصدی اشتغال استان بوشهر در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته، تعهد ایجاد ۲۱ هزار و ۶۰۰ شغل داشتیم که ۳۰ هزار و ۵۰۰ شغل جدید ایجاد شد و نسبت به تعهد، بیش از ۱۴۰ درصد رشد داشته‌ایم.

وی اضافه کرد: امسال تعهد اشتغال استان ۲۵ هزار شغل است که تمام دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و فرمانداران و همه متولیان امر موظف هستند با تمام ظرفیت برای تحقق اشتغال، اهتمام ورزند.