شیرعالی به اهمیت موضوع بنگاهداری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اشاره کرد و آن را یکی از معضلات نظام اقتصادی و آسیب‌های مهم شبکه بانکی در سنوات اخیر دانست.

وی با یادآوری تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و همچنین قانون‌گذار مبنی بر کاهش فعالیت شبکه بانکی در عملیات غیربانکی و هدایت بانک‌ها به سمت رسالت اصلی خود، بر این نکته تاکید کرد که قانونگذار همواره در قوانین و مقررات عدیده به دنبال کمک به رشد اقتصادی بانک‌ها بوده است.

بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، به بند (ب) ماده (١٦) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اشاره کرد که بر اساس آن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند ظرف مدت ٣ سال با شرایط تعیین شده در قانون، اموال مازاد خود را واگذار نمایند و در صورت عدم انجام این تکالیف، وفق ماده (١٧) قانون مذکور، مجازات‌هایی نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف مقرر شده است.

شیرعالی با یادآوری ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور، بر این امر تاکید کرد که طبق این ماده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به خرید سهام و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، بیش از حد تعیین‌شده توسط بانک مرکزی نیستند و در همین راستا دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری، در تاریخ 18 فروردین 1386 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و به موجب بخشنامه مورخ 26 فروردین 1386 به شبکه بانکی ابلاغ گردید و لذا با توجه به اهمیت موضوع، مراتب پس از بازنگری در قالب دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، مجدداً طی بخشنامه مورخ 30 شهریور 1398 به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، از افزایش تمایل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به نگهداری و حتی تملک سهام بنگاه‌های دارای فعالیت غیربانکی و هدایت منابع در اختیار آن‌ها به سمت این بنگاه‌ها طی سال‌های اخیر، انتقاد کرد.

وی با اشاره به اینکه عملاً برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به منابع تأمین مالی شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه خود تبدیل شده‌اند، بر این موضوع تاکید کرد که بررسی‌ها، حاکی از نقض حدود تعیین شده مقام ناظر (بانک مرکزی) در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای این بنگاه‌ها (موضوع آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) در شبکه بانکی کشور است.

بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به اهمیت شعار سال عنوان کرد: بر این اساس موضوع مذکور بیش از پیش تحت نظارت بازرسی امور بوده و با توجه به تدابیر و تأکیدات رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی، از امسال به عنوان برنامه کلان و راهبردی بازرسی در دستور کار قرار دارد و با متخلفین برخورد می‌شود.