به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده یک طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که پیشتر برای بررسی بیشتر به به کمیسیون عمران برگشت داده شده بود، با تصویب این ماده نحوه تعیین حق الزحمه مشاوران املاک را تعیین کردند.

بر اساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صمت آیین نامه تعیین حق الزحمه مشاوران املاک بر مبنای درصدی از ارزش منطقه‌ای املاک که مطابق ماده‌های ۵۴ و ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، کمیسیون تقویم املاک هر ساله این دفترچه را تهیه می‌کند، متناسب با میانگین حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی و به صورت پلکانی نزولی تا دو ماه پس از تصویب قانون تهیه کرده و به هیات وزیران برای تصویب ارسال می‌کند.

بر اساس تبصره یک این ماده، نرخ مصوب تعرفه املاک برای هر معامله به صورت خودکار در سامانه املاک ومستغلات درج شده و مشاوران املاک مکلف به اخذ کمیسیون و حق الزحمه خود بر اساس این مبلغ هستند.

تبصره ۲ این ماده نیز می‌گوید اگر مشاوران املاک رقمی بالاتر از نرخ مندرج در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات اخذ کنند، مجرم بود و محکوم به بازگرداندن وجه معامله به طرفین (خریدار و فروشنده) و پرداخت ۲ برابر آن به عنوان جریمه به حساب خزانه داری کل هستند.

تبصره ۳ این ماده نیز به رتبه‌بندی مشاوران املاک از سوی وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت خانه‌های صمت و کشور تأکید دارد. در تبصره ۴ این ماده هم شاخص‌های رتبه‌بندی مشاوران املاک و شاخص‌ها و ضوابط مربوطه ذکر شده است.

در تبصره ۴ همچنین سکوها و پلتفرم‌های معاملات مسکن نیز مشمول این قوانین دانسته شده و وضعیت رتبه‌بندی مشاوران املاک را وزارت راه و شهرسازی هر ۳ ماه یک بار در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات درج می‌کند. ضمن اینکه با پیشنهاد ولی الله بیاتی نماینده مردم تفرش در مجلس، معاملات زمین نیز در کنار معاملات مسکن و ساختمان مشمول گزارش‌های نظارتی دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرند که این پیشنهاد به تصویب نمایندگان رسید.