به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ابوطالب قاسمی با اشاره به اینکه برای نخستین بار در لایحه برنامه هفتم توسعه که هم‌اکنون جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است با پرداختن به موضوعات تخصصی مربوط به صنعت گردشگری کشور، زمینه توسعه و تسهیل در بخش سرمایه‌گذاری این حوزه از جمله بخش گردشگری دریایی‌ساحلی فراهم شده است، گفت: توسعه گردشگری ساحلی-دریایی یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه صنعت گردشگری کشور است که در چارچوب اقتصاد دریامحور که مورد تاکید حاکمیت است، قرار می‌گیرد.

او با بیان اینکه بر مبنای سیاست‌گذاری و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های این بخش پس از آزادسازی سواحل توسط دولت سیزدهم، کمک بسیار زیادی برای ساماندهی این مناطق انجام خواهد گرفت، تشریح کرد: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به عنوان متولی توسعه گردشگری ساحلی با مساله‌شناسی دقیقی که انجام داد حکمی را برای تفویض اختیار به سطوح استانی با هدف تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌هایی که در حوزه‌های ستادی دستگاه‌های مربوطه و مقرراتی که برایش پیش‌بینی شده در نظر گرفت تا هر طرحی که باید در حوزه گردشگری ساحلی دریایی اجرا شود ذیل یک کارگروه که در استانداری و با ریاست استانداران محترم تشکیل می‌شود با ایفای نقش دستگاه‌های اجرایی پیش رود.

معاون دفتر سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری با تاکید بر اینکه تشکیل شورایی با مدیریت یکپارچه استانی سبب شناخت دقیق و انجام مطالعات فنی و کارشناسی این موضوع خواهد شد، افزود: با مدیریت یکپارچه در حوزه گردشگری دریایی‌ساحلی از این پس سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در بخش گردشگری ساحلی و دریایی سرمایه‌گذاری کنند می‌توانند در اسرع وقت تصمیم‌گیری و روند کاری را در سطح استان‌ها پیش ببرند.

او خاطرنشان کرد: اعمال مدیریت یکپارچه سبب کاهش فرآیند بروکراسی اداری، انجام برنامه‌ریزی خردمندانه‌ای از سطوح پایین به بالا با توجه به ملاحظات و الزامات توسعه هر استان در حوزه گردشگری ساحلی- دریایی خواهد شد.

در بند چ ماده ۸۲ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز، پاسخ استعلامات، نحوه، فرآیند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان‌های ساحلی (رئیس)، ادارات‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط‌زیست استان تفویض می‌شود. تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی‌الاثر می‌شود.