به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، مرتضی حبیب زاده افزود: مطابق با تبصره (۲) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم: «به سازمان امور مالیاتی اجازه داده می‌شود که مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان مشاغل وصول تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی پرداخت نماید». در این ارتباط، نامه‌نگاری‌های متعددی در سال‌های مختلف با سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه بودجه صورت گرفته لیکن تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است.

وی تصریح کرد: اگر به اظهارنامه‌ها و برگه‌های تشخیص صادره توسط سازمان توجه کنید، ردیفی مجزا تحت عنوان «سهم اتاق اصناف و مجامع حرفه‌ای موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم» وجود دارد که به موجب آن، یک در هزار درآمد مشمول مالیات مودی از وی کسر می‌گردد. بنابراین سازمان امورمالیاتی هر سال از این اختیار قانونی استفاده و این مبالغ را وصول می‌کند ولی با وجود پیش‌بینی ردیف مستقل در قانون بودجه سالانه جهت اجرای تبصره قانونی فوق‌الذکر، مبالغ مذکور به تشکل‌های صنفی پرداخت نمی‌گردد.

وی افزود: حدود سه و نیم میلیون واحد صنفی داریم که یک در هزار درآمد مشمول مالیاتِ آنها رقم قابل توجهی است و از این حیث، منبع مذکور به‌عنوان یک منبع مالی قابل توجه، بسیار می‌تواند به افزایش کارآمدی اتاق‌ها و اتحادیه‌ها و بهبود ارائه خدمت آنها، کمک کند. حبیب زاده در پایان تأکید نمود: در این بحث، فقط سازمان امورمالیاتی مطرح نیست و حل این مشکل به همکاری سازمان برنامه و بودجه و مجموعه دولت بستگی دارد. گرچه اتاق اصناف ایران، با وجود پیگری‌های متعدد، به دلیل عدم همکاری‌های نهادهای ذی‌ربط، تاکنون به نتیجه مد نظر خود نرسیده است ولی همواره پیگیر این حق قانونی بوده و تلاش می‌کنیم از طریق مذاکره با نهادهای مربوطه یا تلاش در جهت تغییر قانون به‌منظورِ اصلاح شیوه وصول مبالغ فوق، به نتیجه مطلوب برسیم.