به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به این بازار برای دولت سیزدهم در اولویت است و به همین دلیل دو نوبت یعنی بهمن ۱۴۰۰ و آبان ۱۴۰۱ دولت دو بسته حمایت از بازار سرمایه را مصوب کرد که مورد اقبال فعالان اقتصادی هم قرار گرفت.

نگاه دولت به بازار سرمایه بلندمدت و عمیق است و به عنوان محرک اصلی بخش تولید و تأمین مالی این بخش به آن نگاه می‌کند. همچنان که در ۳ ماهه نخست امسال سه اقدام مهم «عرضه اولیه» «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی» برای تحقق این هدف انجام شده تا تأمین مالی تولید از بازار سرمایه به عنوان یکی از مطمئن‌ترین روش‌های تأمین مالی محقق شود.

دولت در برنامه هفتم هم به دنبال ارتقا جایگاه بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد است.

در نتیجه تلاش‌های دولت، بورس تا اواسط اردیبهشت ماه امسال وضعیت نسبتاً مناسبی داشت اما برخی تصمیمات در حوزه گاز، محصولات پتروشیمی، فلزات و سایر محصولات اثرات منفی بر سودآوری شرکت‌ها داشت.

نحوه ابلاغ این مصوبات و البته همزمان شدن آن با اعلام برخی تغییرات در شرایط سودآوری شرکت‌های پالایشی موجب شد، بازار با یک جو روانی منفی روبه‌رو شود.

وزارت اقتصاد و سازمان بورس در این موارد پیشنهادات اصلاحی خود را مطرح و دنبال می‌کند و به طور مثال پیشنهاد تعیین فرمول مناسب برای نرخ خوراک صنایع اکنون به پیشنهاد این وزارتخانه در دولت دنبال می‌شود و امید می‌رود که در صورت تصویب نهایی در بلندمدت هم به سرمایه‌گذاری بیشتر منتج شود و اطمینان سرمایه‌گذاران را در پی داشته باشد.

در نوسانات اخیر بازار نیز اقداماتی برای بهبود وضعیت معاملات و کاهش نوسانات انجام شد که انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال (۵ هزار میلیارد تومان) اوراق تبعی از نوع تأمین مالی در بازار توسط صندوق توسعه بازار سرمایه یکی از این موارد بود که با افزایش قدرت حمایت صندوق و همچنین عدم نیاز به تأمین نقدینگی از بازار برای پرداخت تعهدات صندوق بابت اوراق منتشر شده سال قبل می‌تواند سیگنال مثبتی برای بازار باشد.