«عباس علی‌آبادی» وزیر صمت و رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در نامه‌ای به اعضای شورای عالی نظارت، از آنها خواست در جلسه این شورا که شنبه آینده 7 مرداد برگزار می‌شود شرکت کنند.

دستور کار این جلسه رسیدگی به ابهامات وارده به انتخابات مورخه 28 خرداد 1402 هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و بررسی برخی گزارشات و اعتراضات پیرامون کیفیت برگزاری انتخابات مزبور و نیز نحوه تأیید صلاحیت اعضای منتخب اعلام شده است.

سلاح ورزی خطاب به اعضای شورای عالی نظارت:
شانی برای دخالت در نتیجه انتخابات ندارید!

در همین خصوص  سلاح ورزی رئیس غیر قانونی اتاق بازرگانی گفت: درباره روز شنبه هم دانش حقوقی ندارم که بدانم چه می‌شود. شورای عالی نظارت وظایفی دارد و این هم یکی از جلسات است.  شورای عالی نظارت بر نتایج انتخابات که انجمن نظارت آن را تأیید کرده، امکان ورود ندارد اما می‌تواند برای رفع ابهاماتی جلسه برگزار کند و پاسخ دهد. از طرفی در شرایطی که رهبری به‌صراحت درباره بخش خصوصی و ضرورت تقویت اعتماد بخش خصوصی حرف زده بعید میدانم، اگر جایی هم دخالت کند رئیس‌جمهور چنین اجازه‌ای به‌عنوان حافظ قانون اساسی بدهد.

سلاح‌ورزی در پاسخ به سؤالی درباره جلسه شورای عالی نظارت که قرار است شنبه برگزار شود و نتیجه و اثراتش احتمالی آن بر پیکره اتاق ایران، گفت: ما نیت‌خوانی نمی‌کنیم. افراد حقوقی می‌گویند بندی در آیین‌نامه دیده نشده که برای شورای عالی نظارت در زمینه نظر دادن درباره انتخابات بعد از 40 روز شانی قائل باشد و طبق نامه‌ای که دریافت کردیم، قرار است بررسی‌هایی صورت بگیرد.

واکنش سلاح ورزی نسبت به خروجی جلسه شورای عالی نظارت

این واکنش همراه با عصبانیت،  به نوعی تایید میکند که سلاح ورزی پیشاپیش از نتیجه جلسه روز شنبه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی مطلع شده و یا حداقل حدسهایی در باره خروجی این جلسه زده است که از حالا حملات را به وزرای عضو شورای عالی نظارت آغاز کرده است.

به گزارش تسنیم، انتخابات 28 خرداد هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در حالی برگزار شد که «حسین سلاح‌ورزی» نامزد این انتخابات پیش از این از سوی نهادهای اطلاعاتی ردّ صلاحیت شده بود و عدم تأیید صلاحیت وی قبل از برگزاری انتخابات به انجمن نظارت بر انتخابات هم اعلام شده بود، ولی انجمن اقدام به برگزاری این انتخابات با حضور فرد رد صلاحیت شده کرده بود.

پیش از این کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی هم نسبت به این تخلف اعلام نظر کرده و خواستار بررسی این مسأله شده بودند. وزیر اقتصاد به عنوان یکی از اعضای شورای عالی نظارت هم تأکید کرده بود که نظرش همان نظر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است.