به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت هیأت عالی مولدســازی دارایی‌های دولت در جلســه ۲۱ دی‌ماه سال قبل به پیشنهاد مشــترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تصویب شد.

طبق آیین‌نامه مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت اجرای مصوبات هیات را بر عهده دارد. شناسایی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های مشمول، پیشنهاد فهرست دارایی‌های مازاد به هیات، پیشنهاد روش مولدسازی دارایی های مازاد با اخذ نظرات از دستگاه های مشمول، تهیه فهرست و نحوه تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به صورت مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور با اخذ نظرات از دستگاه‌های مشمول و... از جمله وظایف مجری این آیین‌نامه است. بر این اساس دستگاه‌های مشمول مکلف شدند حداکثر طی یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار خود را ثبت و تکمیل کنند.

بر اساس اطلاعاتی که در سایت مولدسازی منتشر شده است، ۵۸ ملک مصوب مازاد شده‌اند. مازاد بودن املاک دستگاه های مشمول، فارغ از روش مولدسازی و شرایط عرضه؛ مطابق آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت باید به تصویب هیات عالی مولدسازی برسد. پس از این مرحله، به این دسته از املاک، «مصوب هیأت» اتلاق می‌شود. مستندسازی املاک قبل از طرح در هیأت عالی مولدسازی و کمیته تخصصی انجام خواهد گرفت.

بر این اساس  ۱۵ ملک در مرحله ارزش افزایی قرار دارند. فرآیند ارزش‌افزایی با هدف جلوگیری از خام فروشی دارایی‌ها، پس از اخذ مصوبه مازاد بودن املاک و اراضی در هیات عالی مولد سازی آغاز می‌شود. در این فرآیند ابتدا املاک با توجه به مختصات UTM جانمایی شده و پس از جمع‌آوری اطلاعات و بررسی میدانی، مطالعه بازار و تشخیص مناسب‌ترین گزینه ارزش‌افزایی، اقدامات لازم برای اخذ مصوبات از مراجع ذی‌ربط نظیر کمیسیون ماده پنج و ... صورت می‌گیرد.

از میان ملک‌های مذکور 14 ملک در تهران و یک ملک در البرز واقه شده است. این املاک متعلق به وزارت‌خانه‌های مختلف از جمله نفت و نیرو، باک سپه، بانک کشاورزی و....است.

هیچکدام از املاک در مرحله قیمت‌گذاری قرار ندارند و یک ملک در مرحله آماده عرضه قرار دارد. این ملک در استان خراسان رضوی واقع شده و متعلق به شرکت برق منطقه‌ای است.

فرآیند تشخیص مازاد بودن دارایی‌ها

براساس مفاد ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی فرآیند تشخیص مازاد بودن دارایی‌ها به این صورت است که در اولین گام اعلام دستگاه (خود اظهاری) باید صورت بگیرد. در واقع دستگاه اجرایی با بررسی دارایی‌های در اختیار خود و پالایش نحوه استفاده از دارایی‌ها نسبت به معرفی دارایی‌های مازاد به دبیرخانه هیات اقدام خواهد کرد. در صورت عدم معرفی هر یک از دارایی‌ها توسط دستگاه اجرایی فرآیند بررسی مازاد بودن هر دارایی بر اساس موارد دیگر در کارگروه تخصصی مربوطه و با حضور نماینده دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.

همچنین اماکن با کاربری یا بهره‌برداری اقامتی، رفاهی، تفریحی و مشابه آن به عنوان مازاد تلقی شده و در اولویت فروش و مولد سازی دارایی‌های دولت قرار می‌گیرد. از سوی دیگر هرگونه دارایی که در حال حاضر در راستای وظایف ذاتی دستگاه مشمول استفاده نمی‌شود مازاد تلقی می‌شود. همچنین  فضاهای اداری فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه اقتصاد یا ارزش منطقه‌ای و موقعیت جغرافیایی مازاد تلقی می‌شود. بر این اساس دارایی‌هایی که راکد بوده یا در حال حاضر بلااستفاده هستند به عنوان دارایی مازاد تلقی می‌شوند. بر این اساس اراضی بایر و دارایی‌های با کاربری یا بهره‌برداری تجاری، مسکونی، اقامتی و مشابه آن به عنوان دارایی مازاد هستند.