به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، با توجه به نابسامانی‌هایی که در تولید و عرضه خودرو در کشور وجود داشت،‌ رئیس‌جمهور در نیمه اسفند‌ سال 1400 دستور 8 ماده ای برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» به طور رسمی ابلاغ کرد که در بند 4 این دستورالعمل تاکید شده بود به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید، در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو حدکثر ظرف 3 ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. 

بنابراین پیرو تحقق مفاد این دستورالعمل در 21 اردیبهشت ماه 1401 کلیات واردات خودرو در دولت به تصویب رسید و با این مصوبه بعد از 4 سال ممنوعیت واردات خودرو؛ فرآیند واردات خودرو از سر گرفته شد. 

در ادامه بعد از 4 ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو در 3 شهریور ماه 1401  آیین نامه واردات خودرو که در 26 مرداد به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس جمهور نهایی و به همه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت کشور، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد. 

پیرو آن نیز اقدامات لازم برای واردات خودرو آغاز شد و شرکت‌هایی که شرایط واردات را داشتند برای دریافت مجوز واردات ثبت‌نام کردند و در نهایت‌ اسفند سال گذشته نیز ثبت نام از متقاضیان خودروهای وارداتی با بلوکه شدن  مبلغ 500 میلیون تومان به مدت محدودی در حساب خریدار و به نفع سازمان حمایت صورت گرفت و مقرر شد تا خودروهای وارداتی در اسرع وقت تحویل مشتریان شود. 

‌اردیبهشت امسال، محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا، به عنوان یکی از شرکت‌های واردکننده خودرو اعلام کرد با توجه به ترخیص اولین محموله خودروهای وارداتی از گمرکات، تحویل این خودروها به مشتریان از هفته آینده آغاز می شود؛ البته تا این لحظه و با گذشت 6 ماه از زمان ثبت نام متقاضیان خرید خودروهای وارداتی هیچ خبری از تحویل خودروهای وارداتی به مشتریان نیست ضمن اینکه اطلاع‌رسانی دقیقی نیز در خصوص تعداد خودروهای وارداتی انجام نشده است. 

* تدوین آیین نامه واردات خودروهای برقی ظرف چند روز آینده

‌روز گذشته، عباس علی آبادی، وزیر صمت، از تدوین آیین‌نامه واردات خودروهای برقی ظرف چند روز آینده خبر داده است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واردات خودروهای برقی در اولویت قرار دارد، اظهار داشت: ارجحیت ما واردات خودروهای برقی نو و کارکرده است و بنابراین در تدارک زیرساخت‌های لازم برای آن هستیم و براین اساس آیین‌نامه واردات آن در 10 روز آینده تدوین می‌شود. 

 وی با اشاره به اینکه نوآوری در حوزه خودروهای برقی بسیار اهمیت دارد، اظهار داشت: این موضوع منافع سرشاری را نصیب کشور می‌کند زیرا با بهره‌گیری از خودروهای برقی در موضوع محیط زیست وضعیت بهتری خواهیم داشت و درآمد ناشی از عدم مصرف سوخت های فسیلی نصیب کشور می شود.  

علی آبادی درباره زمان عملیاتی شدن واردات خودروهای برقی اظهار داشت: در هماهنگی با رئیس کل بانک مرکزی مقرر شد که شرایط مناسب و ساده‌تری را برای واردات خودروهای برقی فراهم کنیم. در درجه اول اولویت با واردات تاکسی‌های برقی است زیرا مصارف و منفعت بیشتری برای کشور دارد و اولویت‌های بعدی نیز خودروهای اشتراکی و خودروهای مردم خواهد بود.  

 31 تیر امسال‌ رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق مواردی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.