ماه گذشته، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تجار مدت‌ها معطل مجوز ترخیص کالا می‌مانند، گفته بود: اگر اسناد کامل باشد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید ترخیص از سوی گمرکات صورت گیرد و رسوب کالاها در انبارهای گمرک به کمترین زمان ممکن برسد.

با این‌وجود نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی گفته است که طولانی‌بودن فرایند اخذ مجوز برای ترخیص کالاها، یکی از اصلی‌ترین دلایل رسوب در گمرکات است، بنا بر اظهارات محمدرضا فاروقی، گمرک به‌عنوان متولی اصلی امر ترخیص کالا، به طور هم‌زمان با ۲۰ تا ۳۰ نهاد و سازمان مجوز دهنده در ارتباط است که برای ترخیص هر یک از این کالاها، باید نظر موافق این سازمان‌ها اعلام شود و همین موضوع خود به بالارفتن زمان ترخیص کالاها منجر می‌شود.

البته باوجود اینکه رسوب کالا‌ها و تأخیر در ترخیص آن‌ها در فرایند ورود، به‌ویژه کالاهای اساسی، مشکل بسیار مهمی است؛ اما نمی‌توان گفت که ترخیص بدون نظارت کالا‌ها به‌خصوص در بخش کالا‌های سلامت‌محور و مرتبط به تغذیه مردم می‌تواند مسائل مربوط به این حوزه را برطرف کند.

* آمار کالا‌های رسوبی در گمرکات چه میزان است؟

بررسی  ها نشان می‌دهد که در قوانین تجاری فعلی، تعریف دقیقی از کالای رسوبی و یا رسوب کالا در گمرکات وجود ندارد؛ ولی در تعریف و برداشت عمومی، اقلامی که مدت زیادی در بنادر، اماکن یا انبارهای گمرکی انبار شده باشند، بخشی از کالاهای رسوبی محسوب می‌شوند.

متأسفانه، به دلیل عدم وجود نظارت کافی بر انبارهای گمرکی و مراجع تحویل‌گیرنده، آمار دقیقی از میزان رسوب کالا در کشور ارائه نمی‌شود؛ اما چالش‌های ناظر به دپوی طولانی‌مدت کالا در برخی از گمرکات کشور و تأکید مقامات عالی بر حل معضل رسوب نشان می‌دهد عبور از این چالش نیازمند بررسی‌های کارشناسی برای شناخت مسئله و ارائه راهکارهای تخصصی است.

با این‌وجود، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رکورد رسوب نهاده‌های دامی در سال گذشته شکسته شده و در آبان‌ماه سال گذشته حدود 4 میلیون تن نهاده دامی در بندر امام در انتظار ترخیص بودند؛ اتفاقی که منجر به برهم‌خوردن بازار دام و در نهایت افزایش قیمت گوشت و مرغ شد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: کاهش تولید و افزایش قیمت کالا در بازار تنها نتیجه رسوب کالا در بندرها نبود؛ سال گذشته تعداد بسیاری زیادی کشتی در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) در انتظار تخلیه بودند که در نتیجه دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ واردکننده کالاهای اساسی ناچار شد روزانه بین 35 هزار تا 40 هزار دلار دموراژ (جریمه دیرکرد) پرداخت کند.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، اصلاح سازوکارهای اجرایی و برخی از ماده‌های قانون امور گمرکی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش رسوب کالا داشته باشد. تا به امروز پیشنهادهایی چون کنترل سیستمی سقف ثبت سفارش، صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز، اعمال قواعد سخت‌گیرانه بر ورود کالای بدون ثبت سفارش به اماکن گمرکی، صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه و اصلاح سازوکار مالی و عملیاتی سازمان اموال تملیکی از سوی کارشناسان روی میز دولت قرار گرفته است و دولت نیز با بررسی این موارد همه آن‌ها را در یک لایحه تجمیع کرده است؛ اما باوجوداینکه ماه‎‌ها از تصویب این لایحه در هیئت وزیران می‌گذرد؛ اما هنوز هم برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

* ضرورت ارائه لایحه پیشگیری از رسوب کالا‌ها توسط دولت

از همین رو، بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس گفت: یکی از مشکلات جدی که در دولت گذشته هم وجود داشت، رسوب ادوات و ماشین‌آلاتی بود که آن‌قدر در گمرک ماند تا از بین رفتند. در دولت جدید تلاش بر این بود که این مسیر باز شود. مسائل مربوط به گمرک بیش از 15 سال به‌عنوان یک معضل مطرح بوده و متأسفانه هنوز در امور آن تسهیل صورت نگرفته است.

وی افزود: حل این موضوع نیازمند توانمندی‌های حوزه گمرک، تجهیزات به‌روز و قوانین کارآمد است. همچنین قوانین محکم و قطعی ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی در رسمی، ترخیص کالاها را نیز تسهیل و تسریع خواهد کرد.

محبی با اشاره به اینکه کشور در خصوص مسئله ارز با مشکل مواجه است، گفت: این موضوع موجب می‌شود که گاهی ترخیص کالا از گمرک برای واردکنندگان زمان‌بر ‌شود، همچنین مشکلات اداری و قانونی هم موجب دپو کالاها در مبادی ورودی می‌شود در حالی‌ که کالا باید به‌موقع از گمرک خارج شود تا مواد اولیه برای تولیدکنندگان و کالاهایی که برای تنظیم بازار موردنیاز هستند، به‌موقع وارد بازار شوند.

این نماینده مجلس با اشاره به آزادسازی‌ برخی از کالا‌ها با دستور رئیس قوه قضائیه، اظهار داشت: این مسئله نشان می‌دهد که شاید با همین قوانین در حوزه اجرایی بتوان برخی مسائل موجود را حل‌ و فصل کرد؛ البته برخی از ایراد‌های قانونی فعلی باید از طریق ارائه لایحه مطرح و حل شود زیرا دولت مسلط به آن است و با لایحه می‌تواند مسئله را حل کند.

مسأله تولید شاه‌کلید اقتصاد ایران است و محل عبور مواد اولیه و کالاهای اساسی و تنظیم بازار گمرکات هستند و اگر گمرک قانونمند باشد و تحت کنترل جدی قرار گیرد، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

* رسوب کالا‌ها در مبادی ورودی ضربه شدیدی به تولید می‌زند

‌انباشت برخی از کالاهای وارداتی در بنادر و گمرکات، باتوجه‌به ماهیت فرایندهای واردات امری طبیعی است. اما افزایش غیرمنطقی انباشت کالا در مبادی ورودی می‌تواند به اختلال در زنجیره تأمین کالاهای وارداتی منجر شود.

متأسفانه، به دلیل عدم وجود قوانین دقیق در زمینه ثبت سفارش کالا‌ و فرایندهای ترخیص در گمرکات، بسیاری از کالاهایی که ثبت سفارش نشده‌ و یا جزو کالا‌های ضروری محسوب نمی‌شوند به کشور وارد شده و ارز برای آن‌ها تخصیص می‌یابد. از طرف دیگر برخی از کالا‌هایی که باید در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در بخش تجارت خارجی در انبار‌ها رسوب‌کرده و موجب ضرر و زیان جدی اقتصاد کشور می‌شوند.

بنا بر نظر برخی از کارشناسان، اعمال سیاست‌های تجاری موقت، مشکلات مربوط به روند تخصیص ارز، پیچیده بودن فرایندهای ثبت سفارش، غفلت واردکنندگان از مصوبات دولت از قبیل واردات کالاهای ممنوعه و دلایل بسیار دیگر منجر، به رسوب کالا می‌شود، با این اوصاف به نظر می‌رسد دولت باید هرچه سریع‌تر لایحه مرتبط به پیشگیری از رسوب کالا‌ها را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.