به گزارش خبرگزاری اقتصادایران به نقل از رویترز، این درحالی است که ۵ ماه قبل اختلالی در سرویس های داده به هرج و مرجی ۲ روزه در بازار اوراق قرضه این کشور به ارزش ۲۱ هزار میلیارد دلار منجر شد.

صنعت دلالی پول به عنوان تجارت تنظیم معاملات پولی بین خریداران و فروشندگان با حضور کارگزارانی است که به عنوان واسطه در قبال هزینه های دلالی پرداخت شده فعالیت می کنند. اما چنین بازارهایی لزوما شامل خرید یا فروش ارزهای خارجی توسط کارگزار به عنوان اصل نیست.

۵ ناظر مالی از جمله بانک مرکزی و همچنین فارکس و رگولاتورهای خزانه داری از دلال های داخلی این صنعت خواسته اند تا مدیریت ریسک و داده را ارتقا دهند و از امنیت اطلاعات محافظت کنند.

رگولاتورها در بیانیه ای مشترک اعلام کردند دلال های داخلی این صنعت هنگام ارائه سرویس های داده نباید امنیت ملی، امنیت مالی و منافع عمومی را به خطر بیندازند.

رگولاتورهای چینی در ماه مارس کسب و کار داده‌های دلالان پول را به دلیل نگرانی‌ها درباره امنیتی اطلاعات تعلیق کردند و در نتیجه گردش معاملات قرضه کاهش یافت زیرا بسیاری از معامله‌گران دسترسی فوری به داده‌های آنی را از دست دادند. پس از آنکه مقامات اجازه از سرگیری این فعالیت را دادند، هرج و مرج مذکور پایان یافت.

چین در سال های اخیر بیش از پیش نگران امنیت داده ها است و قوانین جدید و الزامات پیروی برای شرکت ها وضع کرده است.

دلالان پول به عنوان واسطه میان معامله گران عمل می کنند. دلالان داخلی در چین شامل شرکت های مختلف از جمله تولت پربون، ان ای ایکس اینترنشنال، بی جی سی پارتنرز، سنترال تانشی و یک شرکت دیگر است.

رگولاتورهای چینی اعلام کردند چنین کارگزارانی می توانند پس از مجوز مبادله، داده های مربوط به قیمت را به بازار ارائه دهند، اما باید از حریم خصوصی مشتری محافظت کنند.

طبق این قوانین دلالان باید دقت و بررسی بیشتری درباره صلاحیت تاجر انجام دهند و همچنین داده های مربوط به کسب وکار را به رگولاتورها ارائه دهند.

اداره ملی قانونگذاری مالی و اداره فضای سایبری چین از جمله سازمان هایی هستند که این قوانین را منتشر کرده اند.