به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، معلمان سلیمانیه در کردستان عراق امروز شنبه و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، اعتصاب کردند و این مسئله را اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق خود عنوان می‌کنند.

پایگاه خبری شفق نیوز گزارش داد، مروان حسن نماینده معلمان معترض در یک نشست خبری گفت: در اعتراض به تأخیر دو ماهه در حقوق، معلمهای سلیمانیه اعتصاب کرده‌اند و این اعتصاب تا زمانی که مطالباتشان مرتفع نشود، ادامه خواهد داشت.

معلمان معترض از دولت منطقه کردستان خواستند که هر چه سریعتر، حقوقهای معوقه را پرداخت کنند و متعهد شود که حقوقها را به موقع پرداخت کند. معترضان همچنین تأکید کردند که اربیل باید به موضوع ترفیع معلمان رسیدگی کند.

مروان از همه کارکنان نهادهای دولتی خواست برای اعمال فشار به اربیل، از فردا اعلام اعتصاب کنند. مروان همچنین گفت که معلمان اربیل و دهوک نیز درباره اعتصاب هماهنگ هستند.

دادگاه فدرال عراق بهمن ماه گذشته خبر داد که ارسال هرگونه پول و بودجه به منطقه کردستان ممنوع است.  از جمله دلایلی که دادگاه فدرال عراق را به سمت صدور چنین حکمی سوق داد، عدم پایبندی اربیل به ارسال درآمدهای حاصل از فروش نفت به دولت مرکزی عراق بوده است.

حزب دموکراتیک کردستان عراق و شمار زیادی از مسئولان این منطقه به شدت به این حکم دادگاه فدرال حمله کردند. حزب دموکرات این تصمیم دادگاه فدرال را مردود دانست و مدعی شد: دادگاه فدرال باید شرایط سیاسی دشواری را که عراق با آن روبروست، مراعات می‌کرد و حامی توافقات و تعهدات بین دولت فدرال و کردستان بود و حکمی صادر می‌کرد که «در آن، حقوق همه اقشار و قانون اساسی و عدالت حفظ می‌شد، نه اینکه حکمی صادر کند که علیه رزق و روزی شهروندان ما در کردستان باشد».

کارشناسان می‌گویند که منطقه کردستان از سال ۲۰۰۴ تا به امروز، حدود صد میلیارد دلار درآمد نفت قاچاقی عراق را در اختیار داشته است و تا این لحظه هیچ کس نمی‌داند این درآمدها کجا رفته است؟. گذشته از درآمدی که اربیل از گذرگاههای مرزی به دست می‌آورد.

مطابق با قانون اساسی عراق، بخشی از بودجه ملی این کشور از آن دولت منطقه کردستان عراق است؛ اما در سال ۲۰۱۴ زمانی که کُردها بر میادین نفتی شمال عراق در کرکوک تسلط یافتند و به صورت مستقل فروش نفت را آغاز کردند، این قانون از هم پاشید.

مقامات منطقه کردستان عراق می‌گویند بدون این بودجه ماهانه که بغداد به این منطقه ارسال می‌کند، پرداخت حقوق صدها هزار کارمند و بازنشسته بسیار دشوار خواهد شد. دولت منطقه کردستان عراق مابقی مبالغ پرداخت حقوق را از محل درآمدهای مالی داخلی کردستان تأمین می‌کند.

طبق اعلام وزارت دارایی و اقتصاد منطقه کردستان عراق، برای پرداخت حقوق ماهانه کارمندان این منطقه مجموعا به حدود ۶۱۶ میلیون دلار نیاز است و عموماً این مبلغ از منابع ذیل تأمین می‌گردد: درآمدهای نفتی ۳۵۰ میلیون دلار، درآمدهای داخلی ۱۲۸ میلیون دلار، پول ارسالی از سوی دولت فدرال (۲۰۰ میلیارد دینار) ۱۳۸ میلیون دلار.

پایان پیام/