وی گفت: توصیه اکید رهبر معظم انقلاب به قوای سه‌گانه کشور مبنی بر حفظ امنیت سرمایه‌گذاری برای هر کسی که مایل به سرمایه گذاری است، چراغ راه مسیر مولد سازی دارایی‌های راکد و پروژه های نیمه تمام دولتی است که در دهه‌های قبل در دوره‌های مختلف افراد بی اطلاع با تفکرات خاص و طرح چنین استدلال های ناصواب همیشه مانع اجرای آن بوده اند.

برخی ادعاها مبنی بر تخصیص حق الزحمه نجومی و شائبه کارمزد چند میلیارد تومانی از محل منابع فروش دارایی‌ها به اعضای هیئت مولدسازی،که اخیراً در نامه سرگشاده یکی از دلسوزان اما بر اساس فرضیات ذهنی منتشر شد و توسط تعدادی از مخالفان دولت بازنشر شده نباید به ابزاری برای عده‌ای خاص به منظور ایجاد بدگمانی به مقامات عالی رتبه نظام و ارکان سه قوه و همچنین شفافیت صریح قانون در آیین نامه اصلاحی مصوبه مولدسازی دارایی‌ها در نزد عموم مردم شود.

با توجه به اینکه نماینده رئیس قوه قضائیه عضو هیات مولدسازی است می‌توان اطمینان داشت که بر تمام فرایند مولد سازی ناظر قضایی حضور خواهد داشت. و شایسته است قوه قضائیه با افرادی که به هر نحوی از انحاء موجبات به هم ریختن امنیت روانی و اعتماد عمومی مردم می شوند، پیگیری قضائی نموده و شرایط را برای امنیت سرمایه گذاران فراهم نماید.

معاون وزیر اقتصاد در خاتمه گفت: تلقی اینکه اعضای هیات عالی مولدسازی به اصطلاح روئین تن هستند و در صورت تخلف احتمالی هیچ مرجعی امکان مجازات آنها را ندارد نیز اشتباه است. اعضای هیات از جرایم شخصی خودشان با سوء استفاده از موقعیت عضویت در هیات مثل تبانی، ارتشا و غیره مصونیت ندارند. اگر فرآیند و ضوابط مندرج در مصوبه و آیین نامه را رعایت نکردند، مصونیت ندارند