شقاقی شهری ادامه داد: مجلس و دستگاه‌های نظارتی می‌تواند به عملکرد سیاست‌های شورای پول و اعتبار ورود و اظهارنظر کند و چنانچه مخالف قوانین بالا دست باشد، دستور لغو قوانین را صادر کنند.

شقاقی شهری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند از چندین نقطه دستور بگیرد، بیان کرد: شورای پول و اعتبار یک نهاد فرا قوه‌ای است و بخش خصوصی، مجلس، دولت و قوه قضائیه در آن حضور دارند و در این شورا نظرات، نظرات اجماعی است و بانک مرکزی مجری سیاست‌های پولی و ارزی این شورا است.

این کارشناس ارزی گفت: با توجه به شرایط تحریمی شورای پول و اعتبار تصمیمات و سیاست‌های ارزی و پولی برای صلاح و صرفه اقتصاد کلان اتخاذ می‌کند و، چون مدیریت ارز در این شرایط اهمیت بسزایی دارد طبیعی است که بانک مرکزی به عنوان مجری شورای پول و اعتبار باید آزادی عمل بیشتری داشته باشد تا در برهه‌های مختلف بازار را مدیریت کند.

 شقاقی شهری ادامه داد: اگر مجلس به دنبال ورود در سیاست‌های پولی و ارزی است باید از طریق نمایندگانی که در شورای پول و اعتبار دارد نظرات خود را بیان کند.
کارشناس مسائل ارزی با بیان اینکه حضور چند نهاد در سیاست‌های پولی و ارزی مساله ساز است، گفت: این فرآیند در همه جای دنیا وجود دارد که بانک مرکزی به عنوان متولی مدیریت تورم و ارز در کشور باید با نهاد سیاست‌گذار خود که شورای پول و اعتبار است هماهنگ شود.

شقاقی شهری ادامه داد: هماهنگی بین سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و مالی در سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده است و اینکه باید با هم هماهنگ باشد؛ بنابراین سیاست‌های ارزی هم باید با سیاست‌های تجاری هماهنگ باشد.

کارشناس مسائل ارزی تاکید کرد: بایستی بین سیاست‌های پولی و ارزی با سیاست‌های تجاری هماهنگی انجام شود و هرگونه مشکل در بخش تجاری اثرات خود را در سیاست‌های ارزی خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین اگر بانک مرکزی به دنبال مدیریت ارز است بایستی سیاست‌های تجاری هماهنگ باشد.

شقاقی شهری گفت: بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی رویکرد مناسبی دارد و با ایجاد هماهنگی و انسجام می‌تواند منابع ارزی خود را مدیریت کند.