به گزارش خبرنگار علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، علی محمدزاده، مدیرکل دفتر راهبری تحول اداری سازمان اداری و استخدامی شب گذشته 7 مهرماه 1402 در صفحه ویراستی خود آورده نوشته بود که: «جلسه ۱۹۱ شورای عالی اداری شنبه ۸ مهر با حضور رئیس جمهور محترم و با ۹ دستور برگزار می‌شود. الگوی عمومی تحول نظام اداری با هدف افزایش کیفیت ارائه خدمات به مردم؛ ادغام واحدهای استانی دستگاه‌ها برای افزایش هماهنگی‌ها و کاهش هزینه‌های دولت و آیین‌نامه نظام ملی ارتقاء بهره‌وری؛ سه دستور مهم این جلسه است.»

در همین راستا، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در پاسخ به محمدزاده با بازنشر این ویراست، نوشته است: بحمدلله تعامل خوب سازمان اموراستخدامی و اداری برکات زیادی مثل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، سامانه سنجش رضایت مردم و احکام هوشمندسازی برنامه هفتم داشته است. امروز هم «الگوی عمومی تحول نظام اداری» با رویکرد هوشمندسازی و برخط کردن همه خدمات در شورای عالی اداری تصویب شد.»

گفتنی است، 30 خرداد 1402 و در راستای تحقق تحول نظام اداری همگام با گام دوم انقلاب؛ پیش‌نویس تصویب‌نامه الگوی عمومی تحول نظام اداری برای تصویب در شورای عالی اداری آماده شد.این الگو مبتنی بر مأموریت، خدمت و فرآیندها تدوین شده و بر اساس آن مأموریت‌های دستگاه‌ها، باز تعریف‎ و استانداردهای کیفیت برای آن‌ها تدوین شده بود.

بر اساس این الگو پس از عارضه‌یابی، باید فرآیند هر کدام از خدمات اصلاح شود به‌طوری‌که زمان، هزینه و خطاهای اجرا کاهش یافته و رضایت خدمت‌گیرندگان افزایش یابد. همچنین، خدماتی که قابلیت الکترونیکی شدن دارند، باید به مرور و با اولویت خدمات تعیین‌ شده در این مصوبه، الکترونیکی شده و همزمان، سامانه‌های مربوطه ارتقاء یابند. پس از الکترونیکی شدن خدمات، می‌بایست ساختارهای سازمانی و مشاغل به عنوان کوچکترین واحد تحلیل سازمان بازطراحی شوند. گفتنی است؛ 3 جهت گیری، حکمرانی داده‌مبنا، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تمرکززدایی و کاهش تصدی‌گری دولت در تعریف فرآیندهای شغلی این الگو در نظر گرفته شده است.