به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (یک‌شنبه،9مهر) مجلس شورای اسلامی، بند(پ) و (ث) ماده 18 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در بخش اعتبارات هزینه‌ای، ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی را در دستگاه‌های اجرایی به اشکال مختلف ممنوع کردند. همچنین ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق های بازنشستگی، بیمه ها، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.  

پ- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، به اشکال مختلف تصویب نامه، بخش‌نامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.

تبصره (۱) - به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه ای، هر نوع تصمیم گیری توسط دستگاه های اجرائی و مراجع تصمیم گیری و شوراها، هیأت های امنای دانشگاه ها و مجامع عمومی شرکت های دولتی، در خصوص افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.

ث- ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق های بازنشستگی، بیمه ها، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.  

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره (۲) بند (پ) ماده ۱۸ را حذف کردند. بندهای (ب) و (ت ) این ماده جهت اصلاح و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران ارجاع داده شد.

پایان پیام/