وی ادامه داد: در محور بعدی، موضوع مبارزه با پول‌شویی به تحقق عدالت مالی و ایجاد فضای رقابت سالم کمک می‌کند که این امر از طریق حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار و مبارزه با اقتصاد پنهان -که عمدتاً اقتصاد سالمی نیست-‌ محقق می‌شود، این موارد از جمله اهداف کلان استنباط شده از قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است.

* راه‌اندازی اولین مرکز مبارزه با پول‌شویی در استان هرمزگان

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، استان هرمزگان را به‌عنوان اولین واحد استانی دارای پایگاه گردآوری اطلاعات مالی در کشور معرفی کرد و  عنوان کرد: برای پیگیری و اجرای اقدامات، سیاست‌ها، قوانین و مقررات مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای مبارزه با پول‌شویی در سطح کشور، ضمن رصد اقدامات دستگاه‌های اجرایی لازم است تا در استان‌ها نیز مرکز مبارزه با پول‌شویی راه‌اندازی شود، به همین منظور اولین مرکز مبارزه با پول‌شویی در استان هرمزگان با حضور استاندار و دستگاه‌های اجرایی تأثیرگذار راه‌اندازی شده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره با دلیل انتخاب‌‌ استان هرمزگان به عنوان نخستین پایگاه گردآوری اطلاعات مالی در کشور بیان کرد: در استان هرمزگان به عنوان یک نقطه مرزی، فعالیت‌های اقتصادی داخلی و برون‌مرزی جریان بیشتری دارد، از طرف دیگر، مسئولان این استان از جمله استاندار‌، از عزم و اراده جدی برای پیگیری و دنبال‌کردن رویکرد مبارزه با پول‌شویی برخوردار هستند.

* اجرای گام بعدی مبارزه با پول‌شویی در دیگر استان‌ها

خانی در خصوص راه‌اندازی مرکز مبارزه با پول‌شویی در سایر استان‌ها توضیح داد: تا پایان سال تلاش می‌شود در 4 استان کشور، مرکز مبارزه با پول‌شویی راه‌اندازی شود، بر همین اساس، طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده بلافاصله بعد از هرمزگان، راه‌اندازی چند مرکز مبارزه با پول‌شویی دیگر نیز در دستورکار قرار می‌گیرد.

وی درباره اقدامات سایر کشورها در خصوص مبارزه با پول‌شویی بیان کرد: موضوع مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در دنیا بسیار اهمیت دارد به‌ طوری که برخی از کشورها مانند ایتالیا حتی دو مرکز اطلاعات مالی راه‌اندازی کرده‌اند؛ در سایر کشورها علاوه بر مرکز مبارزه با پول‌شویی کشوری، در استان‌ها نیز وجود دارد.

خانی‌ با بیان اینکه ایجاد تشکیلات و ساختار به منظور رصد بازرسی، کنترل و نظارت بر عملکرد همه دستگاه‌های متولی در چارچوب استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی در تمام کشورهای دنیا دنبال می‌شود، گفت: هنوز در کشور ما ساختارهای تشکیلاتی به‌اندازه لازم توسعه پیدا نکرده است، اما اکنون به‌موازات توسعه سامانه‌ها، ساختار تشکیلاتی آن نیز در حال‌ شکل‌گیری است.

به گزارش فارس، مرکز اطلاعات مالی، سازمانی ذیل وزارت اقتصاد است که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارش‌ تراکنش‌های مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.

این سازمان بر اساس ماده 7 مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد شده است.