به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه،10مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای (ب)و (پ)ماده 22 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی محیط زیستی قرار داده و گزارش آن را به تایید سازمان حفاظت محیط زیست برسانند. همچنین سازمان محیط زیست مجاز شد که بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی تجهیزات پایش آلاینده‌های منابع زیستی نظارت کند.

بند(ب)- دستگاه‌های اجرائی مکلفند طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی محیط زیستی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این بند، مشتمل بر تعریف طرح‌های کلان توسعه‌ای ظرف چهارماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس بند(پ)، سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه‌های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده‌های منابع زیستی نظارت نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می‌باشد.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین شاخص‌ها و معیارهای زیست محیطی و تعرفه‌های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط سازمان مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین بند (الف) ماده ۲۲ و همچنین بندهای الحاقی ۱ الی 4 این لایحه جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ارائه توضیحاتی درباره ارجاع بند الف ماده ۲۲ این لایحه و همچنین بندهای الحاقی ۱الی 4 این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با تاکید بر اهمیت اصل موضوع محیط زیست در قانون اساسی پرداخت و گفت: بدون تردید امروز محیط زیست نیز در تراز معضلاتی نظیر مسائل فرهنگی، اجتماعی اقتصادی، سیاسی و امنیتی قرار دارد و این موضوع از دغدغه‌های اصلی و راهبردهای بخشی و اصلی کشور محسوب می‌شود.

وی اظهار کرد: مجموعه‌ای که از دولت در حوزه محیط زیست در لایحه آمده بود، جامع و کامل نبود و دوستان ما در کمیسیون تلاش کردند که آن را اصلاح کنند اما با این حال کار پخته‌ای در نیامد و من این موضوع را نیز به ریاست فراکسیون محیط زیست اعلام کردم؛ بر همین اساسی بند الف ماده ۲۲ و ۴ الحاق این ماده را جهت رفع مشکلات و ابهامات موجود به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران ارجاع می‌دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن درخواست از اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم جهت اصلاح موارد مورد نظر مجلس و نمایندگان تاکید کرد: بحث پسماندها به ویژه در برخی شهرهای شمالی و سایر شهرها موضوع مهمی است که حتما باید در کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار بگیرد.

پایان پیام/