وی زمین را عنصر مهم کشاورزی خواند و افزود: از 18 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در سراسر کشور، فقط 6 درصد مرغوب و درجه یک محسوب می‌شود که بیشتر دست‌اندازی هم در این گونه اراضی رخ می‌دهد؛ این خاک حاصلخیز امانتی نزد ما است و ‌باید به نسل‌های بعد سپرده شود، بنابراین حفظ و حراست از این سرمایه حیات، وظیفه ملی و حاکمیتی است.

نیکبخت یادآور شد: چهل سال پیش جمعیت کشور 30 میلیون نفر بود که حالا به 85 میلیون نفر رسیده است و احتمالا پس از 40 سال دیگر بالغ بر 150 میلیون نفر خواهد شد و ما باید تدارک غذای این تعداد جمعیت را با منابع پایه غیرقابل افزایش تامین کنیم پس حفظ زمین و کاربری آن اولویت وزارت جهادکشاورزی است.

وزیر جهادکشاورزی یکپارچه‌سازی اراضی را عامل دیگری در افزایش تولید دانست و گفت: باید از قطعه قطعه شدن زمین‌های کشاورزی جلوگیری شود، چرا که قطعات کوچک اراضی از کارایی و مانور کمتری برای تولید برخوردارند.

وی تاکید کرد: در رفع تداخلات به گونه‌ای قضاوت شود که کشاورز آسیب نبیند و خدشه‌ای هم به بیت‌المال وارد نشود.

صدور اسناد اراضی زراعی، دیگر موضوعی بود که نیکبخت به آن پرداخت و گفت: در فرایند سنددار شدن اراضی کشاورزی همکاری موثری با سازمان ثبت اسناد و اراضی کشور صورت گرفته و در جلسات متعدد به نقطه نظرات مشترکی دست یافته‌ایم به طوری که با درج عنوان کاربری کشاورزی و ثبت و ضبط آن در اسناد مالکیتی، امکان تغییر کاربری به صفر میل خواهد کرد.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان به اجرای احکام قضایی در تصرفات اراضی کشاورزی پرداخت و گفت: اجرای موفق احکام قضایی بستگی زیادی به تعاملات وزارت جهادکشاورزی و دستگاه قضایی دارد، اجرای چنین احکامی بدون پشتوانه قاضی و دادستان بسیار دشوار است و از دست دستگاه انتظامی هم کاری ساخته نیست از این رو با تعامل سازنده با قوه قضاییه، میزان احکام لازم‌الاجرای معطل مانده به سرعت کاسته خواهد شد.