به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، مسیر تامین ارز خودرو از محل صادرات وارد‌کننده، پیشنهادی بود که بسیاری از وارد کنندگان بزرگ کشور در پی ممنوعیت ورود خودرو به دولت ارائه کردند. این در شرایطی است که بانک مرکزی با تاکید بر مشخص بودن منشأ ارز مورد استفاده خودرو، بارها با آن مخالفت کرده بود. حالا اما ظاهرا بانک مرکزی چاره‌ای جز پذیرش این مسیر ندارد، چرا که با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای صفر، هنوز ورود خارجی‌ها بر غلتک وعده‌ووعیدهاست . حالا باید دید که با مشخص شدن مسیر تامین ارز واردات خودرو، آیا ورود خارجی‌ها سرعت خواهد گرفت؟ در این زمینه معاون وزیر صمت اظهار خوش‌بینی کرده و اظهار کرده که هیچ مشکلی بر سر راه تامین ارز واردات نیست. مهدی ضیغمی  عنوان کرده که ارز واردات خودرو از محل ارز صادراتِ همان واردکننده و همچنین محصولات غیر که الزامی به عرضه ارز در سامانه نیما نداشته باشند، تامین می‌شود.

وی در توضیح تکمیلی اظهار کرده که واردکننده خودرو، ارز موردنیاز برای واردات را از محل صادرات خود و همچنین‌ محصولات غیر، که الزامی به  عرضه ارز در سامانه نیما نداشته باشند، تامین می‌‌کند؛ کالای غیر‌ هر کالایی می‌تواند باشد، به شرط  آنکه در گروه کالایی که قرار دارد الزامی برای ارز حاصل از صادرات آن کالا در سامانه نیما وجود نداشته باشد. وی این نکته را مورد تاکید قرار داده که صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولاد‌، فلزات رنگین و هیدروکربن‌ها الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما دارند. در واقع در کمیسیون اقدام ارزی‌ طبق قانون مشخص شده است که برخی گروه‌های کالایی الزام به عرضه در نیما دارند و این صادرکنندگان نمی‌توانند کوتاژهای صادراتی خود را برای واردات سایر کالاها اختصاص دهند.

ضیغمی با بیان اینکه بعضی از گروه‌های کالایی وارداتی مانند خودرو هم نمی‌توانند از ارز نیمایی استفاده کنند، اظهار کرد: البته سال گذشته در مدت کوتاهی ارز نیمایی به واردات خودرو تعلق گرفت، اما از اواخر سال گذشته تاکنون واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر و ارز حاصل از صادرات گروه‌های کالایی است که مجازند کوتاژ صادراتی‌شان برای واردات سایر کالاها واگذار شود. وی تاکید کرده که افراد می‌توانند ارز حاصل از صادراتشان را به صورت توافقی و براساس پروتکل مشخص به واردکننده خودرو بفروشند و الزامی نیست که واردکننده خودرو ارز خود را از یک صادرکننده خاص خریداری کند، اما حتما باید این معامله در صرافی تحت نظر بانک مرکزی انجام شود.

وی در خصوص واردات خودروهای دست‌‌دوم نیز اظهار کرده که فعلا خودروی دست‌‌دومی به گمرکات کشور وارد نشده است، چون هنوز بعد از تصویب لایحه دوفوریتی تیرماه مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت صنعت نهایی نشده است. در حال حاضر رفت‌وبرگشت‌های کارشناسی انجام شده اما هنوز آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای دست‌دوم نهایی نشده و به همین دلیل واردات خودروهای دست‌دوم صورت نگرفته است.