به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نزدیک به یک ماه از زمان تغییر نرخ تسعیر ارز در بورس کالا و افزایش آن از 28.500 تومان به حدود 37.500 می‌گذرد. به این ترتیب شاهد هستیم که با این تغییرات و رقابتی که در بورس کالا بر روی کالاهای ملتهب رخ می‌دهد، محصولات و مواد اولیه تولید از جمله تولید مسکن در برخی موارد با نرخ دلار بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

به عبارت دیگر با وجود اینکه تا پیش از این نیز شاهد رقابت در حوزه کالاهای ملتهب بودیم، با وجود افزایش 30 درصدی قیمت پایه، باز هم قیمت نهایی این دسته از محصولات حدود  13 الی 14 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این تاثیر در خصوص کالاهای غیر ملتهب نیز سبب افزایش 24 تا 30 درصدی قیمت شد.

تضعیف سیاست‌های مهار تورم و لزوم شفاف‌سازی بانک مرکزی

در این میان بانک مرکزی اعلام کرده است که ارز 28.500 تومانی کالاهای اساسی را حفظ خواهد کرد اما باید به این نکته توجه داشت که افزایش نرخ ارز محصولات پایه تولید در نهایت با نسبت بیشتری به مصرف‌کننده‌نهایی تحمیل می‌شود و این مسئله به معنای نیمی از سیاست تثبیت است چرا که این اتفاق عملا بر تورم اثرگذار خواهد بود.

با این وجود تا کنون شاهد توضیحی از سوی بانک مرکزی در این زمینه نبوده‌ام. این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان محور اصلی اجرای سیاست تثبیت در دولت سیزدهم شناخته می‌شود و با توجه اثرات مثبت این سیاست انتظار می‌رود که در این خصوص شفاف‌سازی شود.

هشدار وزارت صمت نسبت به افزایش قابل توجه قیمت محصولات پایین دستی پتروشیمی پس از تغییر نرخ تسعیر

همچنان این سوال وجود دارد که با وجود دستاوردهای سیاست تثبیت برای کنترل تورم و کاهش التهاب در بازارهای سرمایه‌ای چه اهرم فشاری سبب شده است تا بانک مرکزی تغییر نرخ محاسباتی پایه را در بورس کالا بپذیرد.

به گزارش تسنیم، سکوت دولت درخصوص تبعات تورمی  افزایش 30 درصدی نرخ تسعیر جهت محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا در حالی یک ماهه شده که به اذعان گزارش وزارت صمت، تغییرات اعمال شده در نرخ تسعیر منجر به افزایش 13 درصدی قیمت نهایی درکالاهای ملتهب (مازاد تقاضا) و غیر ملتهب(دارای مازاد عرضه) خواهد شد.

انتهای پیام/