به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با اصلاحاتی بند ت ماده 25 لایحه را تصویب کرد که مربوط به بازنگری و اصلاح در ترکیب اعضای مجامع شرکت های دولتی است اما بند مربوط به پاداش هیات مدیره شرکت ها به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

براساس این گزارش، دولت طبق این مصوبه مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره 72 دائمی قانون بودجه سال 1352 اصلاح بهمن 79 نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع شرکت های دولتی و شرکت هایی که سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع، اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

در شرکت های مادر تخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رئیس سازمان و وزیر اقتصاد به عنوان اعضای مجامع تعیین می شوند.

در این میان بند ث ماده 25 و تبصره  و بند الحاقی ماده 25 که درباره پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و نظام مند کردن آن بود به منظور بررسی بیشتر و با توجه به وجود پیشنهادات مختلف در چارچوب رفع فساد، تبعیض و مرتفع کردن ویژه خواری به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

براساس این بند مرجوعی، چهارچوب پاداش قابل پرداخت به اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت های دولتی، شرکت های مستلزم ذکر نام، شرکت های موضوع بند الف این ماده و شرکت هایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی (کنترلی)  دارد با رعایت قوانین و ضوابط قانون بودجه های سنواتی، توسط کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، سازمان، سازمان اداری و استخدامی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی به صورت سالانه (قبل از تشکیل مجمع)  تعیین و ابلاغ می شود. مجامع عمومی شرکت ها مکلفند بر اساس این چهارچوب عمل کنند.

تبصره- در صورت عدم تعیین چهارچوب موضوع این بند در موعد مقرر، مجمع شرکت مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری، پاداش موضوع این بند را تعیین و پرداخت کند.  

طبق بند الحاقی ماده 25 ارجاعی به کمیسیون تلفیق هم در اجرای بند 3 سیاست های کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است بودجه کلیه شرکتها، بانک و بیمه هایی که بطور مستقیم یا با واسطه در آنها سهم دارد و همچنین صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها و شرکت های مربوط به سهام عدالت را در بودجه سالانه کل درج کند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام