به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سمیه‌سادات آقامیری با اشاره به ماده 14 قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید و اهمیت جریمه نقدی در ضمانت اجرا‌های انضباطی به سنا اعلام کرد: سازمان بورس می‌تواند در صورت احراز وقوع تخلف توسط هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت، نسبت به دریافت جریمه نقدی اقدام کند.

مبلغ جریمه نقدی هم طبق تبصره یک ماده 14 قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید هر 3 سال یک‌بار متناسب با رشد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و اعلامی از سوی بانک مرکزی با پیشنهاد شورای عالی بورس و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌ شود. بنابراین طبق مصوبه 10 مهر سال قبل هیأت وزیران، حداقل و حداکثر جریمه نقدی 10 میلیون و و یک میلیارد تومان است.

آراء صادره در خصوص جریمه‌ها، لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و نیز اجرای احکام دادگاه‌ها قابل وصول بوده و ابزار‌های قانونی مختلفی از جمله ممنوع‌ خروجی محکومان که از اجرای حکم سر باز می‌زنند، انسداد و توقیف و فروش دارایی‌های محکومان از طریق مزایده و دریافت هزینه‌های اجرای رأی از محکومانی که مبادرت به اجرای رأی نمی‌کنند، وجود دارد.

بنابراین کلیه اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و مدیران به نحوی قوانین و مقررات حرفه‌ای را اجرا کنند تا اولاً مستوجب اعمال ضمانت اجرا‌هایی از قبیل حکم به پرداخت جریمه نقدی نشود و ثانیاً در صورت محکومیت قطعی به پرداخت جریمه نقدی، فوراً و بدون اتکا به قوای عمومی و دوایر اجرای احکام، جرائم نقدی و وجوه مرقوم در آراء قطعی تأدیه شود تا در فرایند اجرای حکم، وجوه دیگری از قبیل هزینه‌های اجرایی و سایر خسارت‌های مربوط، بر آن افزوده نشود یا اشخاص دچار توقیف دارایی‌ها و ممنوعیت خروج از کشور نشوند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام