به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجلس با بندهای الف و ب ماده 43 و همچنین ماده 42 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کرد که مربوط به استقلال مالی صنعت برق و اهداف کمّی سنجه های عملکردی انرژی در حوزه برق است.

بر اساس این گزارش، طبق بند الف ماده 43 لایحه، وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری، اقدام و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورای عالی اداری برای طی تشریفات قانونی به تصویب هیأت وزیران برسانند.

همچنین براساس بند ب ماده 43 لایحه، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه ها و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونه ای عمل کند که با عرضه برق تولیدی نیروگاه ها تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات را به حداقل 30 درصد و در انتهای برنامه به حداقل 60 درصد از کل معاملات برساند.

همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه ای اصلاح کند که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.

آیین نامه اجرائی این بند با رعایت قانون مانع زدایی از صنعت برق تأکید بر لزوم خرید برق از بهابازار (بورس) انرژی توسط شرکت های خرده فروش و مالک شبکه، تعیین نرخ سوخت و انتقال (ترانزیت) برق در شبکه انتقال و توزیع، تعیین سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق از جمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه های نفت و اقتصاد و سازمان، ظرف سه ماه از اجرا این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می رسد.

اهداف کمّی سنجه های عملکردی انرژی در حوزه برق

همچنین طبق ماده 42 لایحه در اجرای بند 8 سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی سنجه های عملکردی انرژی در حوزه برق زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود.

براساس این گزارش، کل ظرفیت نامی منصوبه 124 هزار و 485 مگاوات، میانگین بهره وری تولید برق 44، سهم نیروگاه های جدید بدون نیاز به گاز و فراورده های نفتی 33 درصد و... تعیین شده است. 

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام