به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(شنبه،22مهر) مجلس شورای اسلامی، اجزای (1) تا (3) بند (ذ) ماده 48 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی توقیف و ضبط ابزار و تجهیزات تولید و همچنین بازداشت و حبس مدیرعامل و اعضای هیات مدیره واحدهای تولیدی را در پرونده‌های حقوقی تا قبل از قطعی‌شدن حکم ممنوع کردند. همچنین واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی را از پرداخت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا معاف کردند. 

بر اساس بند «ذ» ماده ۴۸ لایحه برنامه، به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:

جز(۱)-در خصوص پرونده های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴)، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیر عامل و یا اعضای هیأت مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است. همچنین  واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی را از پرداخت حقوق ورودی بابت واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا معاف کردند.

جز(2)- واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی، از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت های تولید داخل با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب 1398/2/15 برخوردار هستند.

جز(3)- یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص می یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های فعال در حوزه کشاورزی و یا تأمین انرژی و تعاونی های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.

پایان پیام/