به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء یک و دو و سه بند ذ ماده 48 این لایحه را تصویب کردند و بند د ماده 48 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

براساس این گزارش، طبق بند یک و در مورد پرونده های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده 50 قانون تأمین اجتماعی، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل و یا اعضای هیأت مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.

براساس جزء بند دو، واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت های تولید داخل با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالاهای ایرانی برخوردار هستند.

براساس بند 3 هم یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای اصل 44 قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص می یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری به تعاونی های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های فعال در حوزه کشاورزی و یا تأمین انرژی و تعاونی های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد.

همچنین وزارت اقتصاد مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز کند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام