به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی،بند(الف) ماده 110 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند. بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند بر اساس شاخص های سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام شده خدمات، سرعت ارائه خدمات و میزان الکترونیکی شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات، تمامی دستگاه های ارائه دهنده خدمت را به تفکیک سطوح ملی و استانی به صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه بندی شوند.

 ماده 110- به منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد، مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارکنان، مطابق مصوبه هیأت وزیران که حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می گردد در وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می پذیرد:

بند(الف)- بر اساس شاخص های سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام شده خدمات، سرعت ارائه خدمات و میزان الکترونیکی شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات، تمامی دستگاه های ارائه دهنده خدمت را (نظیر خدماتی آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی، ثبت احوال، ثبت اسناد) به تفکیک سطوح ملی و استانی به صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه بندی نماید و گزارش آن را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد، به صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس جمهور، به اطلاع مردم برساند. دستگاه های اجرائی و واحدهای استانی که جزو ده درصد (%10) بالای رتبه بندی قرار می گیرند مورد تشویق و در مورد ده درصد (%10) انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار می گیرند.

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بند (ب) موافقت کردند. همچنین با تشخیص رئیس مجلس بند (پ) ماده 110 این لایحه قابل طرح نبود.

پایان پیام/