به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست و نوساناتش بیش از هر حوزه دیگر با دامنه های بالاتر بوده و حتی بعضا رکوردشکن بازارهای ارز و طلا بوده است.

حقیقت کاهش قیمت خودروها در بازار
خودرو به عنوان پیشانی بازارهای پر جست و جوی کشور و همچنین مشخضصه ای اثرگذار بر افکار عمومی از ابتدای سال 1402 به تثبیتی رسید که ناشی از تصمیمات اقتصادی نبود و جلوگیری از اعلام تغییرات قیمت ( با وجود افزایش نرخ تمامی کالا ها از مواد اولیه تا محصولات نهایی) در کنار فروش خودرو در حجم بالا به صورت وعده ای موجب حبس اقتصادی این کالای پرحاشیه و در نتیجه رکودی بی سابقه شد که در نتیجه آن قیمت ها روندی نزولی به خود گرفت و در حالی که این روند آغاز شده بود، هر هفته خبری امیدوارکننده از واردات خودرو نو و دست دوم، رشد تولید و ... منتشر می شد اما نمود عملی آن ها هنوز به صورت ملموس با وجود گذشت حدود یک سال منجر به تثبیت واقعی روند کاهش قیمت ها نشده و بازار که باهوش نسبت به واقعیات اقتصاد عمل می‌کند تا کنون در روند کاهش قیمت ها به سختی به کف قیمت های سال 1401 رسیده و خودروهای پرطرفدار که معیار نتیجه مثبت عملکرد کاهش قیمت ها در بازار هستند؛ بعضا هنوز حاشیه قیمتی 60 تا 80 درصدی با قیمت کارخانه را حفظ کرده اند.

منتظر ارزانی خودرو باشیم ؟
شورای رقابت و وزارت صمت در راستای حفظ وضعیت رکود اقتصادی در بازار خودرو و حبس شرایط اعلام قیمت جدید خودروسازان بزررگ نظیر ایران خودرو و سایپا رابه تاخیر انداخت تا شرایط آرامش موقت بازار با خطری مواجه نشود. در همین بین اخباری از گوشه و کنار مبنی بر افزایش قیمت ها به گوش می رسید که سریعا از سوی شورای رقابت و وزارت صمت تکذیب می شد اما چندی بعد در شرایطی که تحولات سیاسی منطقه آغاز نشده بود و نرخ ارز همچنان زیر 50 هزار تومان مانده بود، اعلام قیمت چند محصول نه‌چندان رطرفدار از سایپا آغاز شد و به جای اعلام جمعی قیمت‌ها، به صورت قطره چکانی قیمت ها اعلام می‌شد تا اینکه با اوج گیری تنش های منطقه و افزایش نرخ ارز و تحرک نسبی بازار، قیمت 8 محصول ایران خودرو اعلام شد که در مقایسه با مدل های پایه مشابه این نمونه های بهبودیافته رشد 12 تا 43 درصدی را نشان می داد و عملا مبنای میانگین قیمت خودروهای تولیدی ایران را به بیش از 500 میلیون تومان رساند. این در حالی است که در اعلام قیمت های جدید خودروسازان خصوصی به صورت ماهانه نیز بعضا رشد کوچکی در حد کمتر از ده میلیون تومان به چشم می خورد که ظاهرا روش جدیدی برای ملموس نبودن رشد ناگهانی قیمت ها بعد از چند ماه است. در مجموع با رصد چنین تحولاتی در قیمت‌گذاری صنعت خودرو به نظر می رسد باید انتظار رشد قیمت دیگر خودروها را نیز داشته باشیم و انتظار روند نزولی قیمت ها در حوزه صنعت خودرو دولتی و خصوصی با حقایق روز این صنعت و رویداد های اخیر همخوانی ندارد و عملا بازار خودرو از نظر قیمت های شرکتی روندی صعودی خواهد داشت.