به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بندهای (الف) و (ب) ماده 115 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس سازمان پزشکی قانونی کشور موظف شد تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه ها، تشریح و کمیسیون هارا ایجاد نماید

ماده  115- به منظورکاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی، اقدامات زیر انجام می گیرد:

بند( الف)- سازمان پزشکی قانونی کشور موظف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم ازمعاینات، آزمایشگاه ها، تشریح و کمیسیون هارا ایجادنماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به صورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی موظفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش ها را به صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشورقرار دهند. 

بند(ب)- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372/4/27 به استثنای موارد موضوع بند (1) ماده (1) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد، واگذار نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانه های دادگستری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

پایان پیام/