به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از صداوسیما، عامری کارشناس حوزه صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در دهه 80 و بعد از تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل 44 , دولت موظف شد سهام خود را در خودروسازان واگذار کند، به نحوی که مدیریت ایران خودرو و سایپا خصوصی شود؛ اما در عمل دولت سهام خود را با یک طراحی خاص واگذار کرد به طوری که مدیریت ایران خودرو و سایپا همچنان در اختیار دولت باقی ماند.

وی گفت: بخشی از سهام دولت در اختیار نهاد‌های غیردولتی و بانک‌ها واگذار شد و بخشی هم توسط زیرمجموعه خودروسازان خریداری شد، مدیریت این دو دسته هم در ساختار سهامداری خودروسازان در اختیار دولت باقی ماند.

این کارشناس حوزه صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به جزئیات ساختار سهامداری در ایران خودرو و سایپا، گفت: در شرکت ایران خودرو، دولت حدود 6 سهام دارد، اما حدود 17 درصد از سهام در اختیار شرکت‌های عمومی غیر دولتی و بانک هاست؛ حدود 25 درصد از سهام ایران خودرو هم از سوی شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو خریداری شده است، شرکت کروز هم حدود 25 درصد سهام ایران خودرو را داراست.

عامری تشریح کرد: دولت در سایپا حدود 17 درصد سهم دارد که 15 درصد سهام این شرکت در اختیار شرکت‌های عمومی دولت و بانک هاست و حدود 40 درصد از سهام شرکت سایپا متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه است. بحث سهام چرخه‌ای در شرکت سایپا پررنگ‌تر از ایران خودروست.

به گفته این کارشناس، این مدل سهام داری چه از دیدگاه سهامداری چرخه‌ای و چه از دیدگاه سهام داری قطعه ساز در خودروساز، مشکلات جدی ایجاد می‌کند.

وی در ادامه افزود: واگذاری این 2 شرکت الزامات و پیش نیاز‌هایی دارد تا بعد از واگذاری منجر به شکست و عدم توسعه نشود، تا زمانی که بحث ساختار تنظیم گری و بحث نظام حکمرانی مطرح است این 2 دو شرکت زیانده خواهند بود.