به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند الحاقی یک ماده 113 این لایحه موافقت کردند.

بر اساس بندالحاقی یک ماده 113 ساماندهی وکالتنامه‌ها به منظور شناسایی اموال مازاد بانک ها، قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه در مورد وکالتنامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به این موارد اقدام کند:

1- استانداردسازی متن قراردادهای صادرشده از سوی دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالتنامه‌ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکت‌ها

2- ایجاد پایگاه جامع وکالت نامه ها و قراردادهای صلح صادره با قابلیت گزارشدهی بر اساس شناسه ملی اشخاص حقیقی، شناسه یکتای اشخاص حقوقی و بر اساس شناسه یکتای موضوع وکالت نامه ها یا قراردادهای صلح نظیر شناسه پستی، شناسه ثبتی اموال غیرمنقول یا شماره شاسی خودرو

3- ایجاد امکان ارائه سرویس برخط با قابلیت استعلام شناسه‌های موضوع جزء 2 این بند برای بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های اجرائی به تشخیص هیئت وزیران

در ادامه بررسی ماده 113 با تشخیص رئیس مجلس بند الحاقی 2 این ماده به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بر اساس بند الحاقی 2 ارجاع شده به منظور تقویت اعتبارات قوه قضائیه در راستای کاهش اطاله دادرسی و سایر تکالیف و ماموریت‌های آنان دولت موظف است ضمن تثبیت سهم اعتبارات این قوه درقانون برنامه ششم حداقل ۲.۹ دهم درصد و دراجرای این قانون حداقل ۱.۱ دهم درصد ازمحل منابع بودجه عمومی دولت را از سال اول برنامه با نظر رئیس قوه قضائیهبه سهم اعتبارات این قوه افزوده و دربودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام